وجاء في المقال: في إيران، التي شملتها العام الماضي موجتان من العقوبات الأمريكية الشديدة، شعروا بمدى تأثيرهما السلبي على نوعية حياة السكان.
وقد قال روحاني في حديثه، الثلاثاء أمام المجلس (البرلمان الايراني)، حيث تمت مناقشة مشروع ميزانية السنة الفارسية القادمة، التي تبدأ في 21 مارس 2019: "لا أحد يستطيع أن ينكر التأثير السلبي للعقوبات على اقتصاد البلاد وعلى نوعية حياة الناس، لكننا سنتغلب على كل الصعوبات بمساعدة البرلمان ودعم الشعب والزعيم الروحي آية الله علي خامنئي".
وشدد روحاني على أن مشروع الوثيقة المالية الرئيسية للبلاد تم وضعه "مع الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأمريكية الظالمة"، مضيفاً أن هدف العقوبات تركيع إيران.
ستكون ميزانية الجمهورية الإسلامية للعام 2019، ما يعادل 47.5 مليار دولار، وهو ما يقرب من نصف ميزانية العام الماضي. نتج هذا الانخفاض الحاد عن تراجع قيمة العملة الوطنية.
وفي الصدد، وصف كبير الباحثين في مركز دراسات الشرقين الأدنى والأوسط بمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير ساجين، الوضع السياسي الداخلي في إيران بالمعقد. فغالبية الإيرانيين غير راضين عن الوضع الاقتصادي، وهناك مظاهرات أسبوعياً تقريباً في البلاد. يخرج الناس إلى الشوارع لأسباب مختلفة، تتراوح بين عدم دفع مؤسسات ما للأجور لموظفيها وتنتهي بقضايا وطنية جدية.
وعلى خلفية ما يجري، تراجع موقف روحاني وحكومته بشكل ملحوظ خلال هذه الأشهر- كما يقول ساجين- يستغل ذلك معارضو الرئيس المتحمسون، بمن فيهم سلفه محمود أحمدي نجاد، والذين تنافسوا معه في الانتخابات الأخيرة. كلهم يرفضون سياسة الإصلاح الليبرالي التي يتبعها روحاني. جزء كبير من فيلق الحرس الثوري الإسلامي، يقف أيضا ضد الرئيس.
وأضاف ساجين: "على الرغم من تزايد ضعف وضع روحاني وموقفه مع الوقت، أعتقد أنه سيعيش سياسياً حتى العام 2021، موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. هو نفسه لن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة. وأعتقد بأن مؤيديه لن يكونوا قادرين على الحصول على إدارات السلطة التنفيذية في البلاد"..