وجاء في المقال: قام أحمد قايد صالح، رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري، بإدخال تعديلات في مؤسسات القوة الجزائرية. يعتقد الخبراء أن ذلك بدأ بمبادرة من الدائرة الأقرب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. التطهير الأخير، لم يسبق له مثيل خلال رئاسة بوتفليقة المستمرة منذ 19 عاما.
لا يزال الوضع السياسي الداخلي في الجزائر مبهما، ولكن عددا من المؤشرات تدل على جهود مشتركة من كبار القادة العسكريين والرئيس لفرض سيطرتهم على البلاد. يأتي ذلك في ظل اقتصاد يعتمد على عائدات النفط والغاز، ويواجه صعوبات ورئيس عاجز جسديا يأمل بولاية خامسة في 2019. بتحضيرهم لهذا السيناريو المثير للجدل جدا.. يحاول العسكر وبوتفليقة الحفاظ على توزان القوى القديم والتأثير في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. على الرغم من أن هناك على الأرجح مجموعة معقدة من العوامل.
الآن، ثلاثة فقط، من بين عشرين جنرالا في حقبة ما قبل بوتفليقة، لا يزالون على رأس عملهم، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة أحمد قايد صالح. في الوقت نفسه، يشغل الجيش دائما أحد المواقع الرئيسية في الهرم السياسي للبلاد. ويقدر الاختصاصيون تأثير العسكريين في الجزائر بدرجة أعلى مما في مصر: الجيش هو أساس الدولة.
في أذهان الجزائريين العاديين، يظل الجيش قوة محترمة يجب أن تضطلع بدور الحَكم الثالث في الأوقات الصعبة من تاريخ البلاد. يساعده في ذلك، على الرغم من فضائح الفساد، دوره في النضال من أجل الاستقلال عن فرنسا، فضلا عن صورة الضامن الرئيس للاستقرار، الذي أظهره بانتصاره على الإسلاميين في الحرب الأهلية في التسعينيات.
في الوقت نفسه، هناك أسئلة تُطرح في المجتمع حول مشاركة القيادة العليا للجيش والأمن في الشؤون الاقتصادية وعالم الجريمة، خاصة وأن كبار المسؤولين العسكريين محصنون، عمليا، من الرقابة القضائية في الجزائر. ويقول الخبراء إن التغييرات الأخيرة في قيادة وكالات إنفاذ القانون كانت محاولة لتهدئة القلق العام عشية التصويت وإثبات أن الجميع متساوون أمام القانون، بما في ذلك الجيش "الذي لا يمكن المساس به".