وجاء في المقال: تدور الآن لعبة كبيرة حول النفط الإيراني فيما يتعلق بالحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر... نجاح الضغط الأمريكي على طهران في أكثر الأماكن إيلاما، أي قطاع الطاقة، يعتمد إلى حد كبير على المشترين الآسيويين للنفط الإيراني. وقبل الجميع، بالطبع، أكبر مستورديه: الصين والهند. لقد أعلنت بكين مرارا أنها لا تنوي التوقف عن شراء النفط الإيراني إرضاء لواشنطن. دلهي، أقل صرامة: فمن ناحية، لا يريد الهنود التخلي عن النفط الإيراني، ومن جهة أخرى، لا يريدون إفساد العلاقات مع واشنطن. ونتيجة لذلك، ظهر حل وسط. تقلل الهند بشكل رمزي شراء النفط من إيران لتُظهر أنها، وإن يكن شكليا، تنفذ العقوبات الأمريكية.
بالطبع، ينبغي معرفة ما إذا كان موقف بكين سيتغير، وكذلك دلهي، في الـ 4 من نوفمبر، ولكن من الواضح منذ الآن أن الأمور ليست بهذه البساطة...فقد بدأوا منذ يوليو ينقلون النفط الإيراني إلى الصين بشكل حصري على ناقلات نفط إيرانية. فمالكو السفن الصينيون يخشون من الوقوع تحت العقوبات الأمريكية. وثمة وضع مشابه تعانيه الشركات الغربية، التي، على الرغم من اعترافها بربحية التعاون مع إيران، في المقام الأول في قطاع الطاقة، إلا أنها تنسحب من إيران عشية الـ 4 من نوفمبر، لأن ربحية السوق الإيرانية لا تقارن مع ربحية السوق الأمريكية، التي سيتم حرمانها من الوصول إليها إذا استمرت في العمل مع طهران. التهديد بإغلاق النظام المالي الأمريكي أمامهم أكثر فظاعة.
ونتيجة لذلك، نشأ وضع "أحادي الجانب": جميع ناقلات النفط الـ17 التي نقلت النفط الإيراني إلى الصين في يوليو وأغسطس، تحمل علم إيران وتعود، حسب بلومبرغ، إلى شركة الشحن الوطنية المملوكة للدولة National Iran Tanker Co. . فيما كان العقد، قبل ثلاثة أشهر، واضحا: نصف السفن التي نقلت النفط الإيراني إلى الصين تقريبًا كانت صينية.
ويسير مالكو السفن الهندية على نهج زملائهم الصينيين. فللشهر الثاني على التوالي ينقل النفط الإيراني إلى الهند على ناقلات نفط إيرانية حصرا.