وجاء في المقال: أصبح خطر انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الصفقة النووية الإيرانية أحد المواضيع الرئيسية في الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن.
من المرجح أن تحافظ خطة العمل الشاملة المشتركة، التي توافقت عليها طهران والوسطاء الدوليين الستة في 2015، على عدد الموقعين، على الرغم من قرار واشنطن المعلن في وقت سابق الانسحاب من "الصفقة السيئة". فبعد خمس جولات من المحادثات، توصل دبلوماسيو الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى تفاهم فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وقضايا إضافية تتعلق بمجمعها الصناعي الدفاعي وسياستها الخارجية. وعلى وجه الخصوص، اتفق الدبلوماسيون على ضرورة النظر في فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها الصاروخي وتعزيز وجودها في سوريا. على أن يبقى الاتفاق من دون تغيير، مع إمكانية تفسير بعض فقراته بطريقة جديدة.
ويتابع كاتب المقال: في بيئة الخبراء، يرون خطورة في إعطاء تفسيرات بديلة للصفقة النووية. وفي الصدد، تقول الباحثة في المدرسة العليا للاقتصاد، يوليا سفيشنيكوفا، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "عند محاولة لصق تفسيرات جديدة إلى الاتفاق النووي، سترى إيران في ذلك انتهاكا، وستعتبر نفسها مخولة بتعليق التنفيذ... أصل النزاع لا يتعلق بالقضية النووية. المشكلة، هي أنه منذ العام 1979، ينظر إلى إيران في المنطقة على أنها خصم. لذلك، بطبيعة الحال، فإن أيًا من تصرفاتها التي تهدف إلى تقوية قدراتها الخاصة تثير الرفض".
فيما يرى الأستاذ المشارك في الجامعة الأوروبية بسان بطرسبورغ، نيكولاي كوجانوف، أن الاتفاقية تعاني من نقاط ضعف يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. فـ "لا يُستبعد أن يتم توسيع أو مراجعة الأحكام المتعلقة بما يجب القيام به مع البرنامج النووي الإيراني، وكيفية إنهاء العمل بالاتفاقية، وما سيحدث بعد ذلك. وهنا يظهر سؤال آخر. فأي تغييرات من هذا النوع تتطلب موافقة المشاركين الآخرين، أي روسيا والصين وإيران نفسها".
ويصل كوجانوف إلى أن السؤال الأهم هو كيف سيتم تعاطي قيادة الجمهورية الإسلامية مع أي تغييرات أو تفسيرات متعلقة بالاتفاق النووي. فـ"الإيرانيون مستعدون لمناقشة برنامج الصواريخ، وسياستهم الاقليمية، لكن القضايا المتعلقة بتغيير المعايير الرئيسية للاتفاق كانت دائما من المحرمات بالنسبة لهم". فيما تتعهد روسيا بعرقلة أي عمل من شأنه تقويض الاتفاقية.