جاء في المقال:
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران الدكتور علي أكبر صالحي، الذي كان يتحدث مباشرة على الهواء عبر التلفزيون الحكومي، أنه إذا تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق البرنامج النووي مع إيران، فإن طهران تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ القرار المناسب بشأن كيفية استئناف برنامجها النووي. وقال الدكتور صالحي: "في حال اتخاذنا القرار المناسب، سوف يكون بإمكاننا استئناف التخصيب بنسبة 20% خلال خمسة أيام كحد أقصى". غير أنه أضاف أن إيران لا ترغب في تطور الأحداث بهذا الشكل، وقال: "نحن توصلنا إلى هذا الاتفاق بصعوبة كبيرة، ولا نعتزم التخلي عنه بسهولة. نحن وافقنا على هذه التسوية، وسنبقى أوفياء لكلمتنا".
وتجدر الإشارة إلى أن مستوى اليورانيوم المخصب، الذي أشار إليه الدكتور صالحي، كاف لتصنيع ذخائر نووية. وفي حينه، وبعد توقيع طهران الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تخلت إيران عن احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة. وبموجب الاتفاق الأمريكي-الإيراني عام 2015، وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية، وتعهدت إيران بألا تتعدى نسبة التخصيب 5%.
وتشير مراسلة قناة الجزيرة روزيلاند جوردان إلى أن الدبلوماسيين العاملين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يعربون عن قلقهم إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، لانتهاكات أخرى، ليست مرتبطة باتفاق البرنامج النووي.
هذا، وتنص آخر حزمة من هذه العقوبات الأمريكية على عقوبات جديدة ضد الأشخاص العاملين في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وكل من لديه علاقة عمل بهذا البرنامج.
وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على فيلق حرس الثورة الإسلامية، الذي اتهمته واشنطن بالإرهاب في وقت سابق.
وردا على كل ذلك، هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة. وقال إن إيران مستعدة لمتابعة تطوير برنامجها الوطني النووي.
لذا، أصبح احتمال ظهور لاعب جديد في النادي النووي العالمي أكثر واقعية اليوم من أي وقت مضى، وخاصة أن من الصعب التنبؤ إلامَ سيؤول مثل هذا التطور للأحداث، ولا سيما أن طهران تمارس سياسة مستقلة تماما، موجهة لتلبية حاجات مصالحها الوطنية الخاصة. وبالتالي، فإن مثل هذا التطور سوف يترك أثره المباشر على ميزان القوى في الشرق الأوسط، ومحيط بحر قزوين، وسيضع خصوم إيران المحليين في موقع أضعف.
ترجمة وإعداد: ناصر قويدر