جاء في مقال الصحيفة:
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بالامتناع عن منح تأشيرات دخول إلى إسرائيل للأجانب، الذين يعارضون بناء المستوطنات اليهودية في منطقة يهودا والسامرة، التي تعرف باسم الضفة الغربية لنهر الأردن. وقد يكون هذا القانون ردا على الدعوة إلى مقاطعة تل أبيب "اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا" أو التعهد بالمساهمة في هذه المقاطعة. من جانبها، رأت المعارضة الإسرائيلية في هذا القانون انتهاكا لحرية التعبير.
إن الغرض من إقرار القانون المذكور هو بالدرجة الأولى ضد حركة BDS "مقاطعة، تخريب وعقوبات". حيث إن معارضي بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لنهر الأردن يحاولون بهذه الطريقة إجبار تل أبيب على "التوقف عن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية". وبصورة عامة، فإن الامتناع عن منح تأشيرات الدخول لأعضاء هذه الحركة قد يشمل أي شخص أجنبي يساند عزل إسرائيل "اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا".
وتفترض صحيفة تيليغراف البريطانية أن أول من سيشمله هذا المنع قد يكون زعيم كتلة حزب العمال في مجلس العموم جيرمي كوربين. كما أن من المحتمل جدا أن يشمل روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك "بينك فلويد".
وقد صرح وزير الأمن العام في إسرائيل غلعاد أردان لصحيفة واشنطن بوست: "نحن لم نختر آلية العمل بهذا القانون، لكننا نعمل خلال الأشهر الأخيرة مع وزارة الداخلية لمنع كل من يحاول مقاطعة إسرائيل من دخول البلاد ".
أما عضو الكنيست دافيد أمسالم، فبرر إقرار القانون بأن ذلك هو "أحد الأشياء الأساسية والطبيعية للإنسان، لمنع كل من يحاول الانتقاص منه. نحن نحترم أنفسنا. فإذا صفعنا أحد على خدنا الأيمن فلن ندير له خدنا الأيسر".
لكن هناك من يعارض هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي. وهؤلاء ينتقدون القانون لأنه قد يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل مؤقتا. وعموما، ينص القانون على منح الجهات المختصة حق استثناء بعض الأشخاص "استنادا إلى تصورات خاصة". والحجة الأخرى ضد القانون هي حرية التعبير، حيث تشير المعارضة إلى انتهاك القانون حق الإنسان في حرية التعبير عن رأيه. يقول زعيم كتلة "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست أيمن عدي: "كنت في الولايات المتحدة قبل أسبوعين، وشاهدت هناك ألوف اليهود الذين يؤيدون مقاطعة المستوطنات. هؤلاء ليسوا ضد الدولة، بل هم ضد الاحتلال".
وبالطبع، فإن إقرار هذا القانون هو عمليا استمرار لسياسة إسرائيل في شرعنة بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لنهر الأردن. ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر في فبراير/شباط الماضي شرعية بناء البؤر الاستيطانية – وحدات اليهود السكنية في الأراضي الفلسطينية. حينها أعربت الخارجية الروسية عن قلقها حيال سياسة تل أبيب، مشيرة إلى أنها تقوض عملية السلام.