جاء في المقال:
يبدو أن المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة بدأت أكثر فأكثر تتخذ "طابعا شخصيا". فيوم الاثنين، 27/02/2017، اتهم الرئيس دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بأن أنصاره يقفون وراء "تسريب" معطيات سرية من البيت الأبيض إلى وسائل الإعلام، تتضمن معلومات عن مفاوضات رئيس الدولة الحالي مع نظرائه الأجانب.
وأعرب ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عن "اعتقاده بأن أوباما ورجاله بالذات هم وراء ذلك"، غير أن الزعيم الأمريكي لا ينوي طبعا أن يكون متفرجا عاديا إزاء هذه الحالة، وبدأ "حملة صيد ضد الخونة".
ووفقا لمعطيات وسائل الإعلام الأمريكية، أصدر سيد البيت الأبيض تعليمات للتحقق من الهواتف الجوالة لدى موظفي إدارته، من أجل معرفة ما إذا كانوا قد تحدثوا مع الصحافيين خلال الفترة الأخيرة. وعلاوة على ذلك، اعترف رئيس الدولة بأن عملية استبدال المسؤولين القدامى قد دخلت حيز التطبيق.
هذا، وكما قال للصحيفة رئيس كرسي المنظمات الدولية والمسارات السياسية العالمية في كلية السياسة العالمية في جامعة موسكو، المختص بالشؤون الأمريكية، أندريه سيدوروف، فإن عملية تنظيف أجهزة الحكومة بدأت فعلا، ولكن لا يوجد لدى ترامب العدد الكافي من الكادر المطلوب، وخاصة أن الجهاز الحزبي للجمهوريين، الذي يعدُّ المصدر الأساس لتشكيل "لاعبي الاحتياط" في الإدارة الأمريكية، قد قاطع الرئيس ترامب. وأضاف سيدوروف أنه في حال عجز الرئيس عن كسر المقاومة في حزبه حتى فترة الصيف، فإن هذا سيصبح أحد العوامل، التي سيتم استخدامها من قبل أعدائه لبدء إجراءات العزل.
في هذه الأثناء،رفض المشرعون الأمريكيون اقتراحا ينص على إنشاء منصب المدعي الخاص، الذي كان يمكن أن يحقق في الصلة بين ترامب وروسيا أثناء فترة الحملة الانتخابية.
وخلال فترة الاسبوع الماضي، كان عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري داريل عيسى قد طرح هذه المبادرة على الرئيس الأمريكي، ولكنها لم تلق تأييدا سواء في البيت الأبيض أو في الكابيتول هيل.
ويوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئاسة شون سبايسر أن الإدارة الأمريكية لا ترى سببا لتعيين مدع خاص. أما رئيس مجلس النواب بول رايان، فأعلن أيضا ألا معنى لإنشاء منصب جديد، بيد أنه وافق على ضرورة إجراء تحقيق بعلاقات ترامب بروسيا.