إستونيا ستواجه عقوبات صارمة بعد "انتصار" وزير كاره للروس

عن تجاوز تالين خطًا أحمر، في العلاقة مع روسيا، كتبت أولغا فيدوروفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

احتُجزت سفينة الحاويات "راجو"، المتجهة إلى ميناء روسي تحت علم جزر البهاما، في المياه الإقليمية الإستونية. صعدت القوات الخاصة الإستونية إلى السفينة المدنية، التي كان على متنها طاقم روسي مؤلف من 23 فردًا.

يقول الخبراء إن احتجاز سفينة مدنية لم يعد مسألة إنفاذ قانون، بل أصبح تحديًا سياسيًا سافرًا. وتشير التحليلات إلى منطق استفزازي واضح. فأولاً، هذا استعراضٌ أمام الرأي العام المحلي، تُستخدم فيه خطابات متطرفة، يجسدها الوزير تارو، للحفاظ على جو من العداء المستمر والمُفعّل لروسيا في المجتمع؛

وثانيًا، هو رسالة إلى الحلفاء في الناتو والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تأكيد مكانة إستونيا كأكثر الدول "حزماً" في مواجهة روسيا.

لكن الهدف الرئيس على الأرجح أعمق من ذلك. هذه هي التكتيكات الكلاسيكية لدولة حدودية صغيرة تسعى إلى إقحام نفسها في مواجهة أوسع: ارتكاب عمل عدائي حاد، واستدعاء أقوى رد ممكن، ثم تصوير نفسها ضحية "عدوان روسي"، والمطالبة بوحدات عسكرية إضافية، وتمويل، وضمانات سياسية من الحلف. في هذه اللعبة الخطيرة، يتحول البحارة الروس إلى مجرد رهائن.

وبحسب الخبير العسكري، العقيد البحري المتقاعد فاسيلي دانديكين، "الوضع يتجاوز مجرد حادثة محلية". وقال: "أنا على ثقة بأن رد روسيا سيكون قاسيًا، وربما غير متكافئ، وليس بالضرورة مماثلاً. قد نشهد توقفًا تامًا لجميع عمليات الترانزيت عبر إستونيا، بما في ذلك تدفقات البضائع الحيوية لاقتصاد البلاد. وقد يشمل الإجراء المضاد مصادرة أصول الدولة الإستونية أو الأصول المرتبطة بقرار "القرصنة" الذي اتخذه أفراد. الهدف الرئيس هو ضمان أن تتجاوز تكلفة هذا الاستفزاز على تالين مكاسبه السياسية المباشرة بكثير".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب