اتضح أنّ ماكرون، قبل أسابيع من قمة بروكسل التي نوقشت فيها إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لم يُبدِ علنًا أي اعتراض على المقترح الألماني بشأن الأصول. إلا أن فريقه، في جلسات خاصة، أعرب عن شكوكه في شرعية الصفقة، وحذر من أن باريس ستواجه صعوبة في إصدار ضمان وطني في حال اضطرارها لإعادة الأموال إلى موسكو بشكل عاجل.
وفي الصدد، قال أستاذ الدراسات الأوروبية في كلية العلاقات الدولية بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، ستانيسلاف تكاتشينكو: "ارتكب ميرتس خطأً تكتيكيًا فادحًا حين قرر أن أوروبا ستستفيد من استمرار الصراع بدلًا من البحث عن حل.. وأخطأت ألمانيا في حساب قدرتها على التأثير في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في وضع باتت فيه نتيجة العملية الروسية العسكرية الخاصة محسومة. يظن الجانب الألماني أن باستطاعته إطالة أمد المواجهة، بينما لا ترى الدول الأخرى الأمر كذلك".
وأضاف تكاتشينكو: "من الواضح أن إيطاليا، التي لم تؤيد سابقًا مصادرة الأصول الروسية، وفرنسا الآن، تنطلقان من افتراض أن الصراع مع روسيا قد حُسم. لذلك، من وجهة نظرهم، الخيانة في الوقت المناسب، ليست خيانة، بل حسابات. وينطلق ماكرون من هذه الاعتبارات تحديدًا".
ومع ذلك، بحسب تكاتشينكو، "هذه التناقضات لن تؤدي بعد إلى أزمة جدّية طويلة الأمد في العلاقات بين برلين وباريس. فالفضيحة ستُحتوى بجهود مشتركة. الشراكة الفرنسية-الألمانية راسخة منذ زمن طويل، ولن تنهار بسبب خيانة واحدة".