لا قروض تعويضات على حساب روسيا

انتهت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بفشل ذريع: فشل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق بشأن قرض "تعويضات" لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمّدة.

ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى أن الاتحاد ليس كيانًا متجانسًا، وقد تتباين مصالح مختلف الأطراف داخله. وفي حين ترى بروكسل ضرورة نقل الأصول الروسية بالكامل، عبر البنية التحتية الأوروبية، لإعادة إعمار أوكرانيا، يعارض البنك المركزي الأوروبي ذلك بشدة. فهو ينظر إلى الوضع من منظور اقتصادي. لأن أي مصادرة مباشرة قد تقوض الثقة في النظام المالي الأوروبي.

وهناك دول أخرى ترى في المواجهة مع روسيا مسألة وجودية، وهدفها النهائي ليس مساعدة أوكرانيا، بل حماية مصالحها. ونتيجة لذلك، تداخلت السياسة والاقتصاد في نقاش قرض "التعويضات".

ومن بين الضغوط الأخرى على الدول الأوروبية استمرار بعض البنوك الأجنبية، مثل رايفايزن ويونيكريديت وOTP، في العمل في روسيا. لذا، قد تُصعّد روسيا ضغوطها على عدة دول أوروبية، مثل المجر والنمسا.

ومع ذلك، ورغم فشل التصويت، لم يُحسم بعدُ ملف قرض "التعويضات" والأصول الروسية، بل تمّ التوصل إلى اتفاق مبدئي فحسب. يتفق الأوروبيون على ضرورة تقديم مساعدة لأوكرانيا، لكن يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تقديمها، ومن سيدفع ثمنها. ينتظرنا مسار طويل، دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن. لذلك، من السابق لأوانه القول بأن الخطر الذي يهدد الأصول الروسية قد زال.