يحكم الحزب الشيوعي جمهورية الصين الشعبية منذ 76 عامًا، وها هي مسألة ضبط القوات المسلحة تعود إلى الواجهة. فقد تورط بعض القادة في استغلال موارد الدولة، ويتعين على زعيم البلاد إعادة النظام. وقد طالت التحقيقات عددًا من أعضاء اللجنة العسكرية المركزية، التي تُعدّ الهيئة الرئيسية لسيطرة الحزب على القوات المسلحة.
تعليقًا على ذلك، قال المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس السابق جوزيف بايدن، إيلي راتنر، إن عمليات التطهير قد تؤثر في عمل المسؤولين وتثير شكوكًا لدى قيادة البلاد بشأن الجاهزية القتالية للجيش. ولكن كبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين، أشار إلى أن "الصين لا تخوض حروبا الآن. وفي زمن السلم، تُعد عمليات التطهير هذه ممكنة، فهي لا تُهدد أمن البلاد. بدأت عمليات التطهير، التي شملت عشرات الأشخاص، سنة 2023. وجرت بشكل أساسي في القوات البحرية وقوات الصواريخ. فقد تطورت هذه الفروع من القوات المسلحة بسرعة فائقة. وخصصت الدولة مبالغ طائلة لهذا الغرض. وصدرت أوامر لإنشاء البنية التحتية، وأنواع جديدة من الأسلحة. ثم اكتُشفت انتهاكات. هذه الظاهرة ليست فريدة، فهناك حالات مماثلة تحدث في دول أخرى. والرئيس شي جين بينغ يرى أن الصين قد تواجه أزمة خارجية قريبًا، إما بسبب تايوان أو بسبب معارضة الولايات المتحدة وحليفتها الفلبين لتعزيز موقف بكين في بحر الصين الجنوبي".
ويرى كاشين أن هذا يدفع رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى تكثيف جهود مكافحة الفساد.