قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأول زيارة رئاسية له إلى تركيا يوم الأربعاء منذ 12 عاما. وتأتي الزيارة، التي يُنظر إليها على أنها نقطة تحول، بعد سنوات من العلاقات المتوترة وتمثل بداية حقبة جديدة في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بين القوتين الإقليميتين.
وقد كانت العلاقة بين مصر وتركيا معقدة، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في انقلاب خلال الربيع العربي، حيث قدمت السلطات التركية حينها ملاذا لأعضاء المعارضة المصرية.
إن الاجتماع في أنقرة يرمز مرة أخرى إلى التفكير الإقليمي الجديد في مرحلة ما بعد الانتفاضة العربية. ويبدو أن زمن التنافسات الإيديولوجية قد ولى؛ والآن يبدو أن البراغماتية والمصالح الاقتصادية هي المحركات التوجيهية.
بدأ التطبيع الحالي بين أنقرة والقاهرة منذ ما يقرب من 3 سنوات من خلال المناقشات بين المسؤولين. وأرست هذه المحادثات الأساس لاستئناف العلاقات وأشارت إلى بداية فصل جديد في علاقتهما. كانت الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير 2024 بمثابة تتويج لعملية التطبيع.
وفي الواقع يشترك البلدان في مصالح اقتصادية كبيرة، مما يشجعهما على تحسين العلاقات. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال الرئيس أردوغان إن تركيا ومصر أكدتا عزمهما على تعزيز التعاون في كل المجالات، بما في ذلك الصناعة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة.
كما عقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي حيث أشرف الزعيمان على توقيع 17 اتفاقية عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والطيران والنقل والصحة والطاقة. وتسعى تركيا إلى أن تصبح مركزا للإمداد الأوروبي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر واستئناف شحن البضائع بين ميناء مرسين التركي والإسكندرية في مصر. وكذلك تهدف القاهرة وأنقرة إلى زيادة حجم التجارة من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويبدو أن المشهد الجيوسياسي المتغير يشكل عاملا حاسما آخر يدفع تركيا ومصر إلى إعادة معايرة علاقتهما وإيجاد مجالات للتعاون على الرغم من خلافاتهما السابقة. وتتجلى المخاوف والمصالح المشتركة في العديد من الصراعات الإقليمية، بما في ذلك تلك الموجودة في غزة وليبيا والسودان والقرن الأفريقي.
وتدرك كل من أنقرة والقاهرة أن التعاون، وليس التنافس، هو في مصلحتهما الفضلى. فعلى سبيل المثال، يكمن مفتاح التقدم في ليبيا في التوصل إلى إجماع بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، وخاصة تركيا ومصر. فقد دعمت هاتان القوتان الإقليميتان الجانبين المتعارضين في الصراع؛ إذ تدعم تركيا الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، في حين تدعم مصر ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. وتؤثر كل من أنقرة والقاهرة بشكل كبير على ليبيا ويمكن أن تلعبا دورا رئيسيا في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وعلى الرغم من تحالفاتهما المختلفة، فإن كلا البلدين يدركان أهمية تنشيط العملية السياسية، الأمر الذي قد يفتح الطريق إلى الأمام، بما في ذلك إمكانية إجراء الانتخابات.
لقد أدى تحسن العلاقات بين تركيا ومصر إلى إعادة تقييم خلافاتهما، مع التركيز على المنافع المتبادلة في استكشاف حقول الغاز الغنية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكانت أنقرة تشجع القاهرة على تغيير موقفها في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت القاهرة جزءا من المعسكر المناهض لتركيا. ولذلك يمكن أن تكون هذه الزيارة فرصة للزعيمين لإيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه القضية. كما يمكن لتركيا ومصر الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في المنطقة وتعزيز علاقاتهما الدبلوماسية من خلال وضع الخلافات السابقة جانبا.
ومع وضع المصالح الاقتصادية المذكورة أعلاه، والمخاوف الإقليمية، والأهداف الجيوسياسية في الاعتبار، يبدو أن إصلاح العلاقة بين تركيا ومصر هو خطوة عملية لكلا البلدين مع تكيفهما مع المشهد المتغير في المنطقة. وإذا تمكنتا من حل خلافاتهما وإيجاد أرضية مشتركة، فقد يؤثر ذلك بشكل إيجابي على المنطقة، ويمكن لكلا البلدين الاستفادة من هذه النتيجة. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام ليس خاليا من التحديات؛ لذلك، يجب أن يكون كلا البلدين على استعداد للتنازل ووضع مظالم الماضي جانبا.
المصدر: الأناضول