اعتمد نواب البرلمان الأوكراني، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.
"لا يمكن إلغاء الأنشطة الفعلية للكنيسة الأرثوذكسية، فالآن سوف تصبح مطاردة، وأوكرانيا لديها كل احتمالات الغرق في الدعاوى القضائية، وفي الوقت نفسه الاشتهار بالتوحش في البلدان المتحضرة". كما قال المستشار السابق لمدير مكتب الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، في قناته على تيليغرام، في التعليق على اعتماد القانون.
وبحسبه، فإن ردة فعل الجمهوريين الأمريكيين (والجزء المحافظ من الديمقراطيين)، والمحافظين الغربيين، وكنائس أوروبا الشرقية، التي تتمتع بنفوذ هائل في دولها (رومانيا واليونان وغيرها)، سيكون سلبيًا بشكل حاد، وعلى المدى الطويل".
"ذلك الذي خدع زيلينسكي من خلال الدفع بمشروع القانون يمكن أن يبتهج. فالعواقب السلبية طويلة المدى ستكون أطول وأقوى من التأثير قصير المدى لـ "الاستقلال الروحي"، والتأثيرات الخارجية في أوكرانيا ككل من المؤكد أنها ستكون سلبية تماما، حتى من دون نشوة قصيرة المدى".
صرح أريستوفيتش نفسه بأنه لم يكن ينبغي حظر الكنيسة الأرثوذكسية، إنما "مساعدتها في الاستقلال الحقيقي عن موسكو". ولكنه لم يقل كيف يمكن القيام بذلك.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أريستوفيتش تصرفات نظام كييف. خاصة بعد فراره إلى الخارج سنة 2023، إذ يواجه في أوكرانيا محاكمة جنائية بتهمة الخيانة.