يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء 16 تموز/يوليو، قبول استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال، على خلفية انتخابه رئيسا للكتلة البرلمانية لحزب النهضة الرئاسي. وبعد ذلك، سيبدأ الرئيس الفرنسي مشاورات بشأن ترشيح رئيس وزراء جديد.
يجب أن يحصل رئيس الوزراء الجديد على ثقة البرلمان، وهو أمر سيكون صعبا للغاية في الوضع الحالي. فقال زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلينشون إن اليسار لن يتفاوض مع الوسطيين. وأعلنت مارين لوبان أنها "لن تجلس على كرسي الوزير بهذه البساطة". ويرى الخبراء طريقين للخروج من المأزق السياسي: إما تشكيل ائتلاف واسع النطاق حول عدد محدود من القضايا، أو تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على حل المشاكل اليومية حتى الانتخابات المقبلة. ووفقا للقانون، التي لا يمكن إجراؤها قبل مرور عام.
وكما قالت رئيسة قسم القضايا العالمية بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نتاليا لابينا، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، فإن صعوبة الوضع تكمن في أن ماكرون لم يعترف بهزيمة حزبه في الانتخابات.
وترى لابينا أن الأحزاب "النظامية" تدعو إلى تشكيل أغلبية، باستثناء "فرنسا الأبية" و"التجمع الوطني"، بينما "استراتيجية رئيس الدولة تهدف بوضوح إلى تقسيم الجبهة الشعبية الجديدة". لكن ما إذا كان ماكرون سيتمكن من تنفيذ مشروعه السياسي الجديد يظل محل شك".
والأرجح أن ما ينتظر فرنسا هو "تعايش"، ينتمي فيه الرئيس إلى حزب سياسي، والأغلبية البرلمانية إلى حزب آخر.