تدعو بعض الدول الأوروبية إلى الحظر التام لشراء موارد الطاقة من روسيا، بينما تعمل دول أخرى في الوقت نفسه على زيادة مشترياتها منها.
وبحسب منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، ارتفع حجم الغاز المتدفق إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، من روسيا، بنسبة 23% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي الصدد، تقول الباحثة في معهد الاقتصاد والطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، آنا ماريا غالر-ماكاريفيتش، "سوف تستمر إمدادات الغاز الروسي في النمو". وهناك عاملان يمكن أن يفسرا استعادة "تدفق الغاز من الشرق إلى الغرب": فمن ناحية، هناك "استرخاء، و(تراجع) خطاب النصر لدى سلطات الاتحاد الأوروبي، التي توقفت عن المطالبة بالحظر بهذه القسوة، وهذا يشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من الأسعار الأفضل؛ ومن ناحية أخرى، "تبدي جميع دول الاتحاد الأوروبي رغبة في الحصول على الغاز الروسي الرخيص في أقرب وقت ممكن، قبل اعتماد حزمة جديدة من العقوبات، والتي ستشمل بالتأكيد فرض قيود على هذا النوع من المواد الخام الهيدروكربونية من روسيا".
ومع ذلك، فمن المحتمل أن تجد موسكو طرق إمداد بديلة خلال هذا الوقت. فعلى وجه الخصوص، يرى الخبراء الأوروبيون أن السيل التركي سيعمل على الأرجح بكامل طاقته. ولن يكون من الصعب على الأتراك ترتيب خليط من الغاز الروسي، على سبيل المثال، مع الغاز الأذربيجاني، على غرار ما يجري مع النفط الروسي من خلال إعادة الشحن. فيلا يعود المنتج روسيّ الأصل، ولا يخضع لأي قيود.
بعبارة أخرى، لا يزال الاقتصاد العالمي، حتى بعد مرور أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، يخدم تجارة روسيا الخارجية، بكل إخلاص. مرة أخرى، يتأكد أن عزل مثل هذه الدولة الضخمة أمر مستحيل.