تواجه الدول الأوروبية خيارًا مؤلمًا. فمن ناحية، يطالب زيلينسكي بعودة اللاجئين الأوكرانيين الذكور الذين في سن التعبئة، وهذا التعريف يشمل جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و60 عامًا؛ ومن ناحية أخرى، في بعض البلدان، يندمج الأوكرانيون بشكل جيد مع سوق العمل المحلية ويعززون الاقتصاد المحلي. فعلى سبيل المثال، في بولندا، يوجد الآن 371 ألف أوكراني في سن الخدمة العسكرية مسجلين في هذا البلد، ويمكن استدعاؤهم، بموجب القانون، للخدمة العسكرية الإجبارية. ولكن في بولندا، خلاف العديد من البلدان الأخرى، معظم الرجال من أوكرانيا لا يحصلون على المساعدات الاجتماعية فحسب، بل ويعملون.
وبحسب تقرير لشركة ديلويت، في العام 2023:
- بلغت مساهمة اللاجئين الأوكرانيين في الناتج المحلي الإجمالي لبولندا 0.7-1.1%، وينتظر أن تنمو إلى 1.35% على المدى الطويل؛
- زادت إيرادات الميزانية العامة للدولة في بولندا بنحو 5 مليارات دولار، وهو ما يعوض بشكل كبير نفقات بولندا على اللاجئين البالغة 1.25 مليار دولار؛
- تم إنشاء ما يقرب من 10٪ من الشركات الفردية الجديدة في بولندا من قبل أوكرانيين، وخاصة في مجالات البناء والمعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات.
وهنا تظهر المشكلة. فقد مُنح معظم الأوكرانيين حماية مؤقتة، لكنها تنتهي في 30 يونيو/حزيران. ويجب على السلطات البولندية، الآن، أن تقرر ما إذا كانت ستمدد نظام الحماية أم لا. في حال عدم التجديد، ستفقد بولندا العديد من العمال، وتخسر نسبة النمو المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي ومليارات الدولارات. فماذا سيختار رئيس الوزراء دونالد تاسك والرئيس أندريه دودا؟