أصبحت العقوبات المفروضة على روسيا والدعم العسكري السياسي لكييف سمات دائمة لتطوير مشروع التكامل الأوروبي. فهي لا تستخدم فقط لتحقيق "اللُحمة" بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بل وفي العلاقات مع شريكهم في الخارج - الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن نظرة سريعة على العملية السياسية في أوروبا تشير إلى أن العقوبات ضد "العدو الخارجي"، وليس الأحداث داخل الاتحاد الأوروبي (والمجموعة العابرة للأطلسي) هي التي يجب أن تصبح العصب المركزي للسياسة الأوروبية في العام 2024. فمن المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، وبعدها سيتم تشكيل التركيبة الجديدة للمفوضية الأوروبية.
وينبغي أن يثبت عام الانتخابات أن التحدي الرئيس الذي يواجه الاتحاد الأوروبي وأعضائه في المستقبل القريب لا يتمثل في أوكرانيا، بل في الهجرة غير المنضبطة إلى الاتحاد الأوروبي، من أوكرانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمنذ أزمة الهجرة في 2015-2016، لم تتمكن النخب الأوروبية من القيام بالشيء الأكثر أهمية، وهو تطوير مخطط لتوزيع اللاجئين، يكون عادلاً من وجهة نظر الدول الأعضاء والاتفاق عليه. وكذلك إنشاء مؤسسات فعالة لتكيفهم ودمجهم في المجتمع.
وفي العامين 2022 و2023، أدى الصراع الأوكراني وما نتج عنه من أزمة الطاقة ومخاطر التضخم في أوروبا، إلى صرف انتباه الناخبين عن قضية الهجرة. وهي الآن تُنذر بالتحول إلى فكرة مهيمنة في الانتخابات المقبلة.
إن صعود اليمين المتطرف وتفاقم قضايا الهجرة، بكل معنى الكلمة، يجب أن يجبرا الاتحاد الأوروبي على تحويل اهتمامه إلى الداخل للحفاظ على استدامة الحكومات الوطنية ومشروع التكامل. ولكن من عجيب المفارقات أن هذه الاتجاهات لن تدفع النخب الأوروبية إلى التخلي عن المشاركة النشطة في تطوير السياسة الخارجية، لأن الحاجة إلى الاستجابة للتحديات الخارجية تساعد في تماسك الاتحاد على المستوى الداخلي. وبالتالي، وبسبب الجمود إلى حد كبير، فإن مسار العقوبات ضد روسيا سيستمر، وهو ما يضمن، وفقًا لمهندسيه، الوحدة الداخلية.