في 20 كانون الأول/ديسمبر، نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" تقريرًا عن الاقتراح الأمريكي لإضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية المجمدة، من خلال الاعتراف بأن الدول الغربية ضحايا للصراع في أوكرانيا.
وردًا على ذلك، صرح وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، بأن روسيا في حال مصادرة أصولها ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة.
وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، أفادت فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادرها، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تشكك بشرعية الفكرة الأمريكية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة البالغة 300 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، لندن وباريس تريان أن الأصول المصادرة لن تكفي لتغطية احتياجات كييف لإعادة بناء البلاد، ولا ينبغي أن تحل هذه الأموال محل الدعم المالي في العام 2024.
وقالت الباحثة في الاستراتيجيات السياسية نتاليا إيليسيفا: "تصدر مثل هذه التصريحات لأن الأموال ستتجاوز أوروبا. كان لدى الاتحاد الأوروبي في البداية خططه لمصادرة الأصول مباشرة بنفسه، على الرغم من رغبته في إعادة توجيهها لمساعدة أوكرانيا. أمّا عندما تتدخل الولايات المتحدة هنا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في أوروبا هو: ما علاقة الولايات المتحدة فعليًا بهذا الأمر؟ على الرغم من أن الوضع في الواقع سخيف للغاية، فليس لأي أحد الحق بهذه الأموال سوى روسيا".
ومع ذلك، استبعدت ايليسيفا أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من التأثير في الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال بشأن هذه القضية.