وجاء في المقال: في العام الجديد، سيزداد احتمال المصادرة الجماعية لأصول المواطنين الروس الذين يرون في الولايات المتحدة أنهم على علاقة بحاشية فلاديمير بوتين. فقد قدم أعضاء بمجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون من شأنه تبسيط قواعد هذه المصادرة. ومن المرجح أن تجري مراجعة الوثيقة في بداية العام 2024. ويشير واضعو مشروع القانون إلى مبادرة تشريعية جديدة قادمة، تسمح بمصادرة أصول الدولة الروسية المصادرة بموجب مخطط مبسط. ويقترحون تحويل الأموال المحجوزة ببساطة إلى أوكرانيا.
النقطة الأساسية في الوثيقة هي إلغاء عتبة قيمة الأصول الخاضعة للمصادرة الإدارية. فالآن، أصبح هذا الحد 500 ألف دولار. وببساطة، يسمح مشروع القانون بمصادرة أي ممتلكات أو أسهم في الولايات المتحدة مملوكة للأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات الأمريكية.
وكما سبق أن ذكر الكونغرس، فإن المصادرة ما زالت تجري ببطء بسبب عدم وجود إطار تشريعي مناسب.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ كرروا هذا العام طرح مبادرات مختلفة فيما يتعلق بمصادرة الأموال الروسية المحجوزة. ولم يتم اعتماد مشاريع القوانين المقترحة بعد، ولكن العمل في هذا الاتجاه جار بالتأكيد، وليس فقط في الولايات المتحدة. فقد قامت المفوضية الأوروبية، منذ تشرين الأول/ أكتوبر، بإعداد مقترحات لمصادرة الأصول الروسية. فالساسة الأوروبيون يعجبهم الخيار الذي يفضي إلى إعادة إعمار أوكرانيا على حساب روسيا وليس على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين. ومع أنهم يفهمون أيضًا التعقيد القانوني لمصادرة الأصول، فإنهم يصرون على تسريع هذه العملية في تلك البلدان التي لا توجد فيها ممتلكات روسية أو لم تتم مصادرة سوى القليل منها. فمثلا، تعتزم إستونيا أن تصبح أول دولة أوروبية تشرعن مصادرة من هذا النوع، حيث تم تحديد 20 مليون يورو فقط، من الأصول الروسية، من أصل 19 مليار مجمدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.