وجاء في المقال: أيدت المملكة العربية السعودية رفض الكويت الاعتراف بالمطالبات الإيرانية بمخزونات الغاز المتنازع عليها في الخليج. فقد ذكر دبلوماسيون من المملكة أن الرياض والكويت لهما حقوق حصرية في حقل الدرة (الاسم الإيراني هو أراش).
ربما حفزت كلمات الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجستهمهر، الجدل. فكان قد أعلن مؤخرًا أن عملاق النفط والغاز الذي يترأسه بدأ الاستعدادات الكاملة لمباشرة العمل في منطقة حقل الدرة. وأوضحت صحيفة "الجريدة"، نقلاً عن مصدر في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن طهران تبنت مثل هذا القرار بسبب عدم استعداد الرياض والكويت للتفاوض.
وقد ذكّر الباحثون في معهد AGSIW بواشنطن بمآل الخلاف السابق بين الكويت والمملكة العربية السعودية حول المنطقة المحايدة، والذي يمكن تسميته بالخفيف نسبيًا نظرًا لكونه بين شريكين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فحتى ذلك الخلاف تطلب جهدًا استمر ست سنوات لحله. ويقول تقرير AGSIW: "إذا أصرت الكويت والمملكة العربية السعودية على موقفهما، فستحتج إيران". ويستبعد الخبراء أن تتخلى الكويت عن اعتراضاتها، الأمر الذي سيخلق مواجهة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.
لهذا النزاع المتجدد أهمية خاصة في سياق الواقع السياسي المتغير في منطقة الخليج. فقد أعادت الكويت العلاقات الثنائية مع إيران في العام 2022، وقررت المملكة العربية السعودية إلغاء تجميد الاتصالات مع الجمهورية الإسلامية في مارس من هذا العام، بوساطة الصين. ورأى المحللون في الصفقة الأخيرة خطوة كبيرة لتفادي الصراع الإقليمي. لكن التصريحات القاطعة حول حقل "الدرة" تقول بصعوبة أن تتمكن حتى صفقة سلام رفيعة المستوى من تسوية كل القضايا المعقدة.