الرياض تحاول الحصول على تفضيلات نووية من واشنطن
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مساومة نووية بين الرياض وواشنطن، وأوراق سعودية رابحة.
وجاء في المقال: وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن يبدأ زيارته للسعودية. ووفقًا للصحف الغربية، القضية الرئيسية التي أثارتها المملكة مؤخرًا بنشاط في المفاوضات مع أمريكا هي إنشاء نظير نووي، تحت ولايتها القضائية، لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
يشكو المسؤولون الأمريكيون المشاركون في حوار "أرامكو النووية" من أن السلطات السعودية تميل للابتزاز: فعلى سبيل المثال، يقولون في الرياض صراحة إنهم لا يعارضون تطوير برنامج نووي مع روسيا أو الصين إذا تراجعت الولايات المتحدة عن هذه الخطوة. ترجع مخاوف واشنطن جزئياً إلى حقيقة أنه لا يمكن ضمان أمن المشروع. فقد صرح أمين مكتب منع الانتشار السابق في البيت الأبيض، روبرت أينهورن، لـ Semafor بأن ولي العهد محمد بن سلمان يمكن أن يقوم بتأميم الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفضه المعلن لتطوير برنامج عسكري يثير الشكوك.
وكما أوضح خبير العلاقات الدولية، فلاديمير فرولوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "تكمن الصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة في رفض المملكة العربية السعودية التوقيع على المادة 123 (من قانون الطاقة الذرية الأمريكية للعام 1954) في اتفاقية للتعاون في مجال الذرة السلمية، والتي تحظر على المستورد إنشاء دورة وقود كاملة".
وذكّر فرولوف بأن الأمريكيين وقعوا مثل هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ووفقًا لمعاييرها، يجري بناء محطات للطاقة النووية هناك. "لكن السعوديين يرفضون تقييد أنفسهم بهذه الطريقة، ويصرون على دورة وقود خاصة بهم، ويشيرون برؤوسهم نحو إيران، وإسرائيل بالطبع. هنا المشكلة برمتها. كما يحاولون ربط موافقتهم على التطبيع مع إسرائيل بالموافقة الأمريكية على تخفيف القيود على برنامجهم النووي. لكن هذا لن ينجح، لأن الاتفاق النووي يتطلب موافقة الكونغرس، وليس مجلس الشيوخ، إنما مجلس النواب، حيث لا يتمتع بايدن بأغلبية". وأكد فرولوف أن الإدارة نفسها ليس لها مصلحة في ذلك الآن.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
