وجاء في المقال: بعد تنصيبه، غيّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه الحكومة، وأبقى فقط وزيري الصحة والثقافة في تشكيلتها. يتألف مجلس الوزراء الجديد بشكل أساسي من شخصيات بعيدة كل البعد عن نهج المواجهة مع حلفاء الناتو ولديهم خلفية تعليمية غربية. وقد لفت الانتباه بشكل خاص قرار إعادة محمد شيمشك إلى منصب وزير المالية. فهو، كما يقال، يتمتع بثقة المستثمرين الغربيين وقادر على تحييد المشاكل في الاقتصاد التركي.
وفي الصدد، قال المحلل في شركة Teneo، ولفانغو بيكولي، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن التعديل الوزاري يبدو وكأنه علامة على استعداد أردوغان لإظهار سياسة "أكثر اعتدالاً" ذات ميول تكنوقراطية". ويؤكد المحلل أن أردوغان تخلص من وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، وهو قومي راديكالي ذو توجه متشدد للغاية في كثير من القضايا.
وأشار المتحدث باسم مركز تحليل Eurasia Group، إمري بيكر، إلى أن التعديل الوزاري قد يشير إلى أن أردوغان أدرك انعدام الثقة المتراكمة في قدرته على حل مشاكل تركيا الاقتصادية. وقال في مقابلة مع رويترز: "تعيين شيمشك من المرجح أن يؤخر الأزمة، لكن من المستبعد أن يسفر عن تغييرات طويلة الأجل في الاقتصاد ككل. يُرجح أن يُمنح شمشك تفويضًا قويًا في بداية فترة ولايته، لكنه سيواجه عقبات سياسية متزايدة في متابعة مساره مع اقتراب الانتخابات البلدية في مارس 2024".