وجاء في المقال: حصلت صحيفة فاينانشيال تايمز على مسودة الحزمة الجديدة، الحادية عشرة على التوالي، من العقوبات الأوروبية ضد روسيا. والشيء الأكثر إثارة للاهتمام في الأمر هو أنه على الرغم من التخطيط للعقوبات لتكون ضد روسيا، فإنهم قرروا توسيع تأثيرها ليشمل ما لا يقل عن 7 شركات صينية. بحجة أنها تدعم روسيا بالمعدات.
وسرعان ما ردت وزارة الخارجية الصينية على نشر خطط الاتحاد الأوروبي. ففي إيجاز صحفي خاص، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الدول الأوروبية من "التحرك في الطريق الخطأ" وقال إذا فرضت بروكسل عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا، فـ "ستدمر الثقة بين الاتحاد الأوروبي والصين".
الاتحاد الأوروبي، الذي يمر الآن بظروف ليست هي الأبسط في الاقتصاد، لا ينقصه إلا أن يزيد الطين بلة مع الصين ليكف عن الوجود. أما بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، فإن اقتصادها، بالطبع، سيواجه صعوبات، لكنه سوف يتجاوزها، و(الصين) تسحق كل من يعترض طريقها.
يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الحزمة الجديدة من العقوبات في اجتماعهم اليوم 10 مايو، ولكي تدخل حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليها ممثلو الدول الأعضاء البالغ عددهم 27. لكن لو كنت مكان الأوروبيين، لما خاطرت. إذا حققت روسيا، بعد العقوبات، مثل هذه القفزة في مجالات مختلفة من النشاط الاقتصادي، فمن المخيف أن نتخيل ما ستحققه، في هذه الحالة، الصين التي تمتلك الآن، على سبيل المثال، حوالي نصف الموانئ البحرية في أوروبا، إن لم يكن أكثر. وكم هناك من الأملاك الخاصة للصينيين!؟