وجاء في المقال: من حوالي الشهر، لاحظت وكالة بلومبرغ أن سعر التجزئة للبصل في الفلبين ارتفع إلى 12 دولارًا للكيلوغرام الواحد (اليوم يتجاوز بالفعل 13 دولارًا). وهذا أغلى، ليس فقط من الخضروات الأخرى، بل ومن اللحوم.
وفي الإمارات أيضا، البصل ليس رخيصًا (حوالي خمسة دولارات للكيلوغرام). ولا يزال من الممكن فهم هذا، فبعد كل شيء، الشرق الأوسط ليس أفضل منطقة للزراعة، والبلدان هناك تستورد نسبة كبيرة من الغذاء.
بالتزامن مع ذلك، تمتعت كازاخستان بوضع جيد، وقد فرضت في نهاية شهر يناير حظراً لمدة ثلاثة أشهر على تصدير البصل.
للأسف، فإن الطلب المتزايد على البصل في العالم لا يتحدد فقط من خلال طوفان العام الماضي في باكستان، التي تشغل المركز السابع، بنسبة 3.7٪ من صادرات البصل العالمية. ولكن هناك العديد من دول الاتحاد الأوروبي من بين أكبر موردي البصل للسوق العالمية. بالمجمل، من بين أكبر 15 دولة مصدرة في العام 2021، تغطي دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 30٪ من الإمدادات إلى السوق العالمية. وبصلهم لم يضربه الصقيع والفيضانات، إنما عوامل أخرى.
الأول، هو جفاف العام الماضي في البلدان الأوروبية، والذي اعترف الخبراء بأنه الأقوى منذ 500 عام؛ والثاني، كانت الغلة أقل، وزادت تكاليف الإنتاج: أزمة الوقود والطاقة، ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الخدمات اللوجستية؛
السبب الثالث، الأزمة الأوكرانية. ففي حين أنتجت أوروبا بأكملها (الاتحاد الأوروبي+ المملكة المتحدة) العام الماضي 6.3 مليون طن من البصل، فإن أوكرانيا وحدها تنتج، منذ منتصف العام 2010 حتى الوقت الحاضر بمتوسط مليون طن سنويًا. وفي العام 2022، بلغ إنتاج أوكرانيا ما يزيد قليلاً عن 700 ألف طن.
من الواضح أن الأزمة الأوكرانية لم تنته بعد. وبعد إحلال السلام، لن يتعافى إنتاج المحاصيل مباشرة: ستظل الحقول على جانبي الحدود الجديدة بحاجة إلى تطهير. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الانحرافات المناخية. من المرجح أن تحدث حالات جفاف وفيضانات بشكل متكرر. في غضون ذلك، يتزايد عدد سكان العالم.