خوفا من ارتفاع الأسعار: أوروبا تقترح على روسيا الالتفاف على العقوبات

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا فارسيغوفا، في "كومسوموسكايا برافدا"، حول فتح المفوضية الأوروبية ثغرة أمام موسكو للالتفاف على حظر النفط وإبطال سقف أسعاره.

وجاء في المقال: في هذا الشتاء، فرض الاتحاد الأوروبي حظرين: في 5 ديسمبر، على توريد نفطنا، وفي 5 فبراير، على استيراد منتجاتنا النفطية (المازوت، والكيروسين، ووقود الديزل، وما إلى ذلك). وفي الوقت نفسه، وضعت دول الاتحاد الأوروبي، مع مجموعة السبع وأستراليا التي انضمت إليها، سقفًا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.

دون تفكير طويل، وجدت شركات النفط الروسية ناقلات مستقلة وأرست طريقا إلى الأسواق الآسيوية. وما إن تأمل السياسيون الأوروبيون قيودهم حتى قرروا تخفيف الحظر. فأصدرت المفوضية الأوروبية تفسيرًا خاصًا حددت فيه استثناءين من قواعد العقوبات:

1. لا ينطبق الحظر وسقف السعر على المنتجات البترولية المنتجة من النفط الروسي خارج روسيا؛

2. تُلغى قاعدة "سقف السعر" إذا خُلطت منتجات النفط الروسي بمنتجات نفطية من دولة أخرى. في هذه الحالة، ستكون شركات النقل الأوروبية قادرة على حمل الشحنات والتأمين عليها بصرف النظر عن سعر البيع.

وفي الصدد، قال المحلل البارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: "خاف الأوروبيون من أن تخفض روسيا الصادرات والإنتاج إذا واجهت مشاكل في البيع. وهذا يعني تلقائيا ارتفاع الأسعار. ودول الاتحاد الأوروبي مستوردة. وفي هذه الحالة، سوف تعاني من ارتفاع التضخم. لهذا السبب، عرضوا علينا هذه الثغرات".

وبحسب يوشكوف، فإن هدف أوروبا والولايات المتحدة هو استمرارنا في استخراج "الذهب الأسود" بكامل طاقتنا، ولكن ليس لكسب المال منه.

وقال: "في الواقع، لقد فتحوا أمامنا سوق مبيعات أخرى (أوروبية). إلى حد كبير، هذه الثغرة مصممة للاتحاد الأوروبي، لكنها مفيدة لنا أيضًا. فهي تتيح لنا الحفاظ على ميزانيتنا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب