الأسلحة التي أرسلتها فنلندا إلى أوكرانيا عادت إلى العصابات الفنلندية

وجاء في المقال: لقد كان هذا متوقعا منذ فترة طويلة. ذكر مكتب التحقيقات الوطني في فنلندا أن الأسلحة التي أرسلتها الدول الغربية، بما في ذلك فنلندا نفسها، كمساعدة لأوكرانيا، وقعت في أيدي جماعات الجريمة المنظمة. وليس في أوكرانيا، إنما في فنلندا نفسها. فبعد أن وصلت الأسلحة إلى أوكرانيا، تعرضت للنهب، وأعيد شرائها من قبل المجرمين. وتمكنت الشرطة الفنلندية من تعقبها.

كما قال مفوض الشرطة الجنائية كريستر ألغرين لصحفيي أكبر وسائل الإعلام الفنلندية Yle، تم العثور على أسلحة من تلك التي سُلمت لأوكرانيا في السويد والدنمارك وهولندا. الحديث يدور عن بنادق هجومية ومسدسات وذخيرة وحتى طائرات مسيرة. ومن الممكن تماما الافتراض بأن قائمة التهريب تشمل الرشاشات الثقيلة والصواريخ المضادة للدبابات وحتى منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

ومع ذلك، فإن رجال العصابات العاديين ليسوا أفظع مالكي الأسلحة الإجرامية. أسوأ بكثير إذا وقعت منظومات الدفاع الجوي المحمولة في أيدي المتطرفين الإسلاميين. في هذه الحالة، سيتعين إيقاف الحركة الجوية المدنية فوق أوروبا، بناء على انتهاك نظام سلامة الطيران. وروسيا لم تحذر من احتمال حدوث ذلك، بل تحدثت عن حتمية مثل هذه العواقب بسبب الضخ الجنوني وغير المقيد للأسلحة إلى كييف.

تواجه إدارة بايدن باستمرار أسئلة من الكونغرس حول كيفية متابعة البيت الأبيض للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا، لكن البيت الأبيض يتهرب من إعطاء إجابات مفصلة بكل طريقة ممكنة. يفتقر تفسير البيت الأبيض إلى الأصالة، فهو لا يفصح عن معلومات بحجة "المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى قيام المهربين المحتملين بالبحث عن أساليب مراوغة".

يتشكل شعور بأن البيت الأبيض يراوغ في إعطاء أرقام محددة لأن كبار المسؤولين في واشنطن، وليس فقط فريق زيلينسكي، على علاقة بتجارة الأسلحة في السوق السوداء. وهكذا، فلم يأت عبثا وعد الجمهوريون، إذا فازوا في انتخابات الكونغرس، بالكشف عن كل ألاعيب بايدن، في هذا المجال أيضا.