وجاء في المقال: لم تُخفِ واشنطن أبدا طموحاتها الاقتصادية بالنسبة لأوروبا. فقد سبق أن أعلنت صراحةً أنها تريد بيع غازها الطبيعي المسال لأوروبا وطرد الغاز الروسي من هناك، والآن تريد أيضا بشكل علني الاستفادة من معاناة الصناعة الأوروبية.
كيف؟ أقرت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم. وبموجبه، ستخفض الولايات المتحدة الضرائب وتوفر مزايا في مجال إمدادات الطاقة للشركات التي تعمل في الولايات المتحدة. أثار هذا القانون ضجة في الاتحاد الأوروبي، فهو يضرب الصناعة الأوروبية. ذكرت صحيفة بوليتيكو أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعدان هذه المنافسة غير عادلة من الولايات المتحدة، بل ويعتزمان الحديث مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.
إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد "لتوجيه ضربة مضادة". تعني هذه الضربة أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا دعم الشركات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تحييد المزايا التنافسية الأمريكية غير العادلة.
وبحسب رئيس قسم التحليلات في Amarkets، أرتيوم دييف، فإن "الهدف من القانون ليس خفض التضخم في الولايات المتحدة، إنما جذب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى الاقتصاد الأمريكي، لتقليل عجز الميزانية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنفيذ برنامج بايدن الأخضر قبل الانتخابات، للحاق بالصين في هذا المجال".
وفي رأيه، عنوان الوثيقة يخدم أغراضا دعائية فقط، لأن انتخابات الكونغرس باتت قريبة، ولا يمكن لحزب بايدن أن يخسر. و "في الواقع، حتى في الولايات المتحدة نفسها، يشك الاقتصاديون المشهورون في أن يؤدي القانون إلى خفض التضخم. من ناحية أخرى، سيكون من الممكن جذب أموال كبيرة لاقتصاد بلا كربون، وجمع الضرائب وملء الميزانية"، كما يقول دييف.
لكن الأخبار المحزنة لماكرون وشولتس هي أن الإعانات "الجوابية" يُستبعد أن تحدث فرقاً.