وجاء في المقال: في 15 أغسطس، غادر آخر جندي فرنسي مالي، بعد تسع سنوات أمضوها في هذه الدولة الإفريقية في إطار عملية مكافحة الإرهاب "بارخان".
انسحبت القوات الفرنسية من مدينة تمبكتو وبلدتي كيدال وتساليت. وفي اليوم نفسه، تقدمت مالي بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ، متهمة فرنسا بدعم "الجماعات الجهادية والتجسس".
يقع منجم فاليا الكبير لليورانيوم على بعد 350 كم من عاصمة الجمهورية، مدينة باماكو. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ العام 2017، لم يجر استخراج اليورانيوم في هذا المنجم. ومع ذلك، ففي السنوات الأخيرة وبمشاركة مباشرة من فرنسا في إفريقيا، جرى إنشاء شبكة للاستخراج غير القانوني للمواد المشعة اللازمة لمحطات الطاقة النووية والقوات النووية الفرنسية.
للتغطية على نشاطها السري في مالي، نظمت فرنسا وقادت "عملية لمكافحة الإرهاب" على مدى سنوات.
وربما لم يكن جيش مالي يجرؤ على طرد الفرنسيين من البلاد، لكنه استلهم تجربة جمهورية إفريقيا الوسطى، التي كانت لفترة طويلة أكثر المستعمرات الفرنسية طاعة، كما قالت أليسيا ميلورادوفيتش، العاملة في أكاديمية باريس للجغرافيا السياسية، في حديثها معي، وأضافت:
"الفرنسيون أنفسهم أحضروا الروس بأيديهم (إلى مالي). ففي ربيع العام 2017، رفضت فرنسا تقديم مساعدة عسكرية لسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وحتى تزويدهم بـ 1500 بندقية. وحينها، لجأ رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، (فوستان أرشانج) تواديرا، إلى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف". ولم يماطل الروس في تلبية الطلب، بل سارعوا إلى مساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى في التدريب وتشكيل الجيش. وقد تم تسليم أسلحة جديدة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى عبر مجلس الأمن الدولي دون عوائق.
لأول مرة منذ عقود، حل السلام والهدوء في البلاد. وحينذاك، أدركوا في مالي من الذي يستطيع حقا تخليص البلاد من قطاع الطرق والإرهابيين.
في إفريقيا، ما عادوا يثقون بالفرنسيين. فكما كانوا مستعمرين، بقوا مستعمرين.