وجاء في المقال: تمثل رحلة الرئيس الأمريكي، الأسبوع المقبل، إلى المملكة العربية السعودية، والتي تعهد ذات مرة بـ "عزلها"، تحسنا كبيرا في العلاقات الثنائية. لكن زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى السعوديين وشركاءهم في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي يمكنهم تقديمها مقابل هذا "التنازل السياسي"، لسيد البيت الأبيض، محدودة. يتساءل بعض مراقبي السوق أيضا عما إذا كان عرض الاحتياطي الممكن سيهدئ أسواق الطاقة أو يزيد الأمور سوءا.
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما العضوان الوحيدان في أوبك اللذان لديهما إنتاج كبير غير مستغل. وتظهر الأرقام الرسمية من البلدين الخليجيين أن لديهما مخزونا مؤقتا يبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميا. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، يمثل هذا الرقم حوالي 3٪ من إنتاج النفط العالمي، ويعادل تقريبا كمية النفط الروسي التي يمكن إخراجها من السوق العالمية بالعقوبات الغربية، بحلول نهاية العام. لكن مخزون الطوارئ العربي قد يكون أصغر حتى مما تشير إليه الأرقام الرسمية في الرياض وأبو ظبي.
وإذا استخدمت دول الخليج طاقتها الاحتياطية إلى أقصى حد، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. يميل تجار النفط إلى القلق حين لا يتبقى احتياطي في السوق العالمية لتغطية الاضطرابات المحتملة.
وبصرف النظر عن جميع المخاطر والمرابح المحتملة المرتبطة بتدفقات نفط أوبك الخام، فهناك مشكلة ملحة لا يمكن للممالك العربية أن تفعل الكثير لحلها، وهي نقص القدرة في جميع أنحاء العالم على إنتاج البنزين ووقود الديزل وكيروسين الطيران. بحسب وكالة "بلومبرغ".