وجاء في المقال: في غضون 200 يوم، كسر المستشار الألماني أولاف شولتس ما كان سلفاه، غيرهارد شرودر وأنغيلا ميركل قد بنياه على مدى ثلاثين عاما. انهار الاقتصاد الألماني مثل بيت من ورق. ففي الخريف، ستصدر إحصاءات مروعة عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإنتاج الصناعي، وتراجع الدخل الحقيقي للسكان وانتشار التضخم. فالبلد يسقط في أزمة بنيوية.
ومن الملفت أن حجم التجارة بين روسيا وألمانيا خلال العشرين سنة الماضية يتوافق مع مفهوم "الشراكة". فقد اشترت روسيا من ألمانيا ما يعادل، ماليا، ما اشتراه الألمان من الروس، ومن الواضح أن النفط ومنتجات النفط والغاز والفحم جاءت بشكل رئيسي من روسيا.
بعد تكييفها مع الأزمات الاقتصادية، نمت التجارة بين البلدين حتى الثورة الملونة في أوكرانيا في العام 2014. ثم حدث انضمام شبه جزيرة القرم، وتباطأ تطوير الشراكة.
تفاقم العلاقات الجديد في "الشراكة" مع أوكرانيا مستمر. ومن وجهة نظر إحصائية، يبدو ما بادرت إليه ألمانيا غريبا: فقد انخفضت الصادرات من ألمانيا إلى روسيا إلى المستوى الذي كان عليه قبل عشرين عاما، في حين أن الواردات من روسيا إلى ألمانيا تسجل أرقاما قياسية. والنتيجة عجز قياسي لألمانيا في ميزان التجارة مع روسيا. هذا الخلل يشكل ضربة مزدوجة للاقتصاد الألماني.
يتشكل أساس العجز في الميزان التجاري الألماني مع روسيا، ومعها ومع فرنسا وإيطاليا ودول أخرى، حيث ترتفع أسعار مصادر الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، الذي وصل سعره إلى 1900 دولار لكل ألف متر مكعب.
أظهرت أزمة الغاز في أوروبا، وهي ما زالت في بدايتها، أن تعافي الاقتصاد الأوروبي بالكامل في أيدي روسيا. السياسيون الأوروبيون باتوا مستعدين لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا، وإطلاق خطوط أنابيب الغاز، ورفع العقوبات. في الخريف، مع بداية الطقس البارد وإصدار الإحصائيات الخاصة بالاقتصاد الألماني، ستكون أوروبا مستعدة للتوقيع على وثيقة استسلام. انتهت المعجزة الاقتصادية الألمانية في أوكرانيا.