وجاء في المقال: إيران مضطرة إلى خفض أسعار النفط المُصدَّر إلى الأسواق الصينية من أجل الصمود في وجه المنافسة القوية مع روسيا. فقد نمت صادرات روسيا النفطية إلى الصين إلى مستوى قياسي. في الوقت نفسه، فإن المشتري الرئيس للنفط الإيراني والروسي هو مصافي نفط صينية مستقلة تزود السوق المحلية بالوقود، وقد تكبدت مؤخرا خسائر نتيجة انخفاض الطلب بسبب القيود الوبائية.
وهكذا، فقد جاء تخفيض إيران للسعر بمثابة دواء لها، لكنه تسبب في قلق المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى المنتجة للنفط في منطقة الخليج العربي، حسبما أفادت بلومبرغ.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن الوضع في سوق النفط لن يؤدي إلى تناقضات خطيرة بين روسيا وإيران.
ففي الصدد، قال نائب مدير المعهد الدولي لسياسة الطاقة والدبلوماسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إقبال غولييف: "من غير المستبعد أن يكون هدف تسريب المعلومات لوسائل الإعلام الغربية الإيقاع بين روسيا وإيران. لا أعتقد بأن هذا سيؤثر بطريقة ما في التعاون الروسي الإيراني. هذا بزنس. تعد الصين سوقا رائدة بالنسبة للبلدان الخاضعة للعقوبات. نعم، يبلغ خصم النفط الإيراني حاليا حوالي 10 دولارات على برنت. لكن هنا ينبغي أن نتأمل تصدير النفط الإيراني إلى الصين: على مدى الشهرين الماضيين، نمت الكميات بشكل كبير مقارنة بشهر يناير وفبراير من هذا العام. أنا متأكد من أن كلاً من روسيا وجمهورية إيران الإسلامية ستجدان مكانتهما في السوق الصينية الهائلة التي بدأت تتعافى".
وأضاف أن الوضع في سوق النفط العالمية يتأثر بقرار أوبك+ أكثر من المنافسة بين إيران وروسيا في السوق الصينية. في الوقت نفسه، لا يرى غولييف أي مقدمات لزيادة حقيقية في الإنتاج من قبل البلدان الأعضاء في أوبك+، لأنها لا تملك القدرات الاحتياطية الكافية لفعل ذلك.