وجاء في المقال: أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية ثاني أهم مسؤول في الوزارة، والي أديمو، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة الامتثال لنظام العقوبات ضد روسيا. في الأشهر الأخيرة، صعّد الغرب ضغوطه على الإمارات، على خلفية شكوك بتوفيرها ملاذا آمنا لرأس المال الذي يُزعم أنه مرتبط بالنخبة الخاضعة للعقوبات.
أوضحت سلطات الإمارات العربية المتحدة في البداية أنها ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات تتزامن مع نظام العقوبات الغربية على روسيا بشأن أوكرانيا. ولا يقتصر هذا الخط الأمريكي على قضية تقييد رأس المال الروسي في الخارج، إنما المطلوب أيضا دعم المبادرات الدبلوماسية للإدارة الرئاسية الأمريكية على المنصات الدولية. ولكن، كما جاء في تصريحات مسؤولي الدولة العربية، فإن رفض الطلب ارتبط على الأرجح بمجموعة من الملاحظات الشخصية التي تراكمت لدى أبوظبي ضد واشنطن.
فحتى الآن، تصر الإمارات على أنها تعمل على المشكلات التي حددها متخصصو مجموعة العمل المالي الخاصة بغسيل الأموال (FATF). وعلى الرغم من أن الإمارات وقعت عددا من اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع عدد من اللاعبين الدوليين، منذ بدء العملية الخاصة الروسية، إلا أن مصادر بلومبرغ تقول إن الإمارات العربية المتحدة مستعدة لزيادة عدد الدول التي يمكن أن توقع معها هذه الاتفاقيات في المستقبل القريب. يشير هذا، بشكل لا لبس فيه، إلى أن الدولة العربية مستعدة لأخذ مطالب حليفها الأمريكي بالحسبان، على الأقل جزئيا.
وتبقى الأحجية في مدى خطورة هذه الجاهزية على المستثمرين الناطقين بالروسية. فلقد أثبتت تجربة الامتثال للعقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية ضد إيران في السنوات الأخيرة أن القيادة الأمريكية لا تعارض استخدام إجراءات الضغط الاقتصادي ضد أقرب حلفائها الإقليميين. والدول العربية، على الرغم من أهميتها المتزايدة لواشنطن في أزمة في سوق الطاقة، ليست استثناءً.