وجاء في المقال: على خلفية الطلب المشترك من فنلندا والسويد لعضوية الناتو في 18 مايو، اتضح موقف تركيا. فقد عارض الرئيس التركي أردوغان بشكل قاطع دخول البلدين في الحلف، لكن أنقرة أوضحت أن إمكانية التوصل إلى حل وسط لا تزال قائمة. وفي الوقت نفسه، استؤنفت التكهنات حول مستقبل تركيا نفسها في الناتو.
إنما كل التخمينات حول طرد تركيا من الحلف تغدو بلا أساس على خلفية الوثائق القانونية التي يقوم عليها الناتو وموقف قيادته، التي لا تريد تغيير هذه الأحكام.
في الوقت الحالي، يتم تعريف عضوية الناتو في المادة 13 من ميثاق الكتلة. ووفقا لهذا البند، يمكن لأي دولة عضو في الحلف مغادرته فقط بمحض إرادتها. وحتى لو تصورنا أن يعبر عن هذه الرغبة أحد أطراف الاتفاقية، فإن إجراءات تنفيذها ليست سهلة.
أولاً، يجب على الدولة التي تنوي مغادرة الناتو أن ترسل إلى الولايات المتحدة ما يسمى بـ "إشعار النقض"، والذي ينبغي توزيعه على الشركاء الآخرين. ويستغرق الأمر عاما لإكمال العملية.
وبالتالي، إذا تخيلنا أن الولايات المتحدة نفسها يمكن أن تضغط على تركيا لتترك الحلف، فسيكون أمام أنقرة فترة طويلة للمساومة.
بالإضافة إلى جوانب السياسة الخارجية، فإن أردوغان مرتهن أيضا بشكل جدي للوضع التركي الداخلي. فأمامه، في العام المقبل، انتخابات رئاسية صعبة للغاية، على خلفية المشاكل الاقتصادية التي لم تحل في البلاد. وسيكون إظهار الضغط على الولايات المتحدة مفيدا أكثر من أي وقت مضى لتعزيز مكانته الشخصية.
لذلك، من المحتمل أن تتبع مقترحات تركيا العلنية مساومة من وراء الكواليس لتزويدها بالدعم المالي. وهذه نتيجة مفيدة أيضا لأردوغان من وجهة نظر انتخابية. من السابق لأوانه الحكم على نوايا الطرفين: يتوقف الكثير على ردة فعل الولايات المتحدة، التي، وفقا لمصادر "بلومبرغ"، أعدت منذ فترة طويلة مقترحات جوابية لشريكها الضال.