واستنادا لهذا الظرف، لكي يكون هناك طلب مستقر على عملة "البيتكوين"، يجب أن يكون لديها نوع من "قاعدة تغذية"، اقتصاد دولة ما، يجب أن تخدمه هذه العملة، والذي يمكن في إطاره قبولها. ولا يوجد مثل هذا الاقتصاد.
علاوة على ذلك، فإن "البيتكوين" تدخل في هذا المجال في منافسة مع العملات الوطنية، التي ستصبح هي الأخرى رقمية قريبا، على الأقل أكبر العملات الوطنية العالمية.
ولن تتسامح الدول مع منافس تعجز عن التحكم فيه. لذلك، فمن المنطقي تماما أن يتم حظر عملة "البيتكوين" في البلدان التي تسعى إلى الحفاظ على دور مستقل، مثل الصين والهند وروسيا.
علاوة على ذلك، أظهرت العقوبات الغربية ضد روسيا، وتجميد حسابات "البيتكوين" للمواطنين الروس من خلال بورصات التشفير العالمية، أن "البيتكوين" ليس لديها القدرة على تجاوز اللوائح الحكومية. وإذا كان من الممكن تجميد عملات "البيتكوين"، فمن الممكن إذن التأثير على حجم إصدار هذه العملة المشفرة، أي أنه على أرض الواقع، لا تمتلك "البيتكوين" الخاصية الأكثر أهمية في هذه العملة، والتي، وفقا لمخترعي هذه العملة، كان من المفترض أن تميزها عن العملات الحديثة، ألا وهي الاستقلال عن الدولة، وإصدارها المحدود.
بشكل عام، تشبه "البيتكوين" ما يسمى بـ "الفن الحديث"، حينما يحاول الخبراء أن يثبتوا لك أن مربعا أسودا، أو صورة رسمت بواسطة ذيل حمار هي من روائع الفن العالمي وذات قيمة كبيرة.
في واقع الأمر، تلك مجرد أداة خداع، لعبة، "خرز التجار الأوروبيين للأفارقة"، يستخدمه "سادة المال العالمي" للمضاربة في البورصة، وأخذ الأموال بشكل قانوني من السذج عديمي الخبرة، ممن يهرولون نحو المال السهل بدافع الجشع والأمل في الكسب السريع، ويستثمرون في هذا الهرم المالي.
كثيرون من يقولون إن الملك عار، ومع ذلك فالتلاعب من قبل وسائل الإعلام والخبراء، ممن يعملون لصالح "أسياد رأس المال العالمي" لا يزالون ناجحين في إغراء السذج وعديمي الخبرة في هذا الفخ. عاجلا أو آجلا سينفجر هذا الاحتيال، وسيخسر هؤلاء أموالهم المستثمرة.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف