فقد فرض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا، وتقاعس عنها بقية العالم، ولكن بشكل عام، فإن مقاومة الإملاءات الأمريكية فيما يخص عزل روسيا تحمل صبغة سلبية. حيث يتم الالتزام بالعقوبات أينما لا يمكن التحايل عليها، وإذا أمكن، تواصل الدول التعاون مع روسيا. بالنسبة لعدد من دول العالم، فإن انضمام تلك الدول إلى العقوبات من عدمه لا يمثل قضية محورية نظرا للحجم الضئيل للتجارة مع روسيا. وموقفهم بشكل عام في هذا الصراع لا يهم.
في ظل هذه الظروف، يندلع صراع حول القوى الكبرى، التي من دون مشاركتها سيكون عزل روسيا مستحيلا.
فعلى الرغم من ضغوط وتهديدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلا أن الصين تدعم روسيا بشكل علني. ومع ذلك، فإن القوى داخل الصين ليست ملتفة حول توجه واحد، شأنها في ذلك شأن الأعمال التجارية. فقط عدد قليل من البنوك أو الشركات الصينية، التي تأتي أرباحها الرئيسية من التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تحد من التعاون مع روسيا. بشكل عام، فإن مستوى الدعم الصيني لروسيا غير مسبوق.
لا يختلف الوضع كثيرا مع الهند، على الرغم من شراسة الصراع من أجلها.
وعلى مدار الشهر الماضي شهدت الهند زيارات دبلوماسية متعددة: فقد وصل رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية الصيني (للمرة الأولى منذ عام 2019)، يوم أمس، الخميس 31 مارس، وصل إلى هناك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد زيارته للصين. كما عقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، لقاءا عبر الفيديو مع رئيس الوزراء، مودي. ويوم أول أمس، أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنطوني بلينكن محادثة هاتفية مع نظيره الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، ووصلت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إلى الهند قبل زيارة لافروف.
بشكل عام، تعتبر الهند الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لذلك تعتقد واشنطن أن من حقها الاعتماد على ولائها. ومع ذلك، فقد امتنعت الهند عن التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإدانة روسيا، ولا تحافظ فحسب بل وتزيد التعاون الاقتصادي مع روسيا. وتحدثت وسائل الإعلام عن انتهاء الاستعدادات لبدء التسويات التجارية بالعملتين المحليتين الروبل والروبية.
كذلك فإن روسيا تقدم للهند خصومات كبيرة (35 دولار للبرميل، وفقا لبلومبرغ) إذا زادت مشترياتها من النفط من روسيا.
وحدها تركيا تقف منفصلة. وسوف يحاول الرئيس أردوغان، كالعادة، لعب دور التاجر في البضائع الحصرية، ليصبح في هذه الحالة نافذة لتجارة روسيا مع أوروبا، ثم سيحاول بعد ذلك إملاء الشروط على جميع من يستطيع إملائها عليهم. لذلك فمن غير المجدي رشوته أو إقناعه أو تهديده، فمن غير المرجح أن نرى زيارات دبلوماسية مكوكية صوبه.
لكن، ماذا عن الدول العربية؟ هل ستشهد العواصم العربية غزوا للدبلوماسيين الغربيين والروس؟ وأي من العواصم العربية سيستقبل مثل تلك الزيارات؟
يبدو أن المتنافسين الأوائل هم مصر والمملكة العربية السعودية.
فمصر، من ناحية، هي أكبر دولة عربية، واقتصادها كبير وهي قوة عسكرية إقليمية. لكن مصر معرضة بشدة للأزمة المالية والغذائية العالمية. وموقفها من هذه الناحية لا يبشر بالحصول على تنازلات أو ميزات إضافية، بل على العكس من ذلك، سيتعين عليها أن تزن الخيارات وتحدد أيها سيترتب عليه مزيد من الضرر. فإذا انضمت إلى العقوبات المناهضة لروسيا، فسيهدد ذلك مصير استيراد القمح الرخيص من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي قد يضع الاستقرار السياسي الداخلي في خطر، بل وسيضع مشروع المحطة النووية والمنطقة الصناعية في مهب الريح، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لمصر بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الفائقة الروسية الخاضعة للعقوبات. وإذا لم تنضم إلى العقوبات، فإمكان الغرب أن يرتب لمصر تخلف عن السداد في غضون شهرين لا أكثر. لذلك، لا يعول على وزن متزايد للسياسة الخارجية المصرية، بل على الأرجح أنها ستصاب بالشلل بسبب الشكوك، وستحاول التهرب من أي موقف واضح ومحدد. وعلى الرغم من أن الروس قد يزورون مصر للتفاوض، إلا أن القبضة الأمريكية التي تقبض على عنق مصر، من غير المرجح أن تسمح لها بسياسة مستقلة عن واشنطن.
في السعودية، وبعد وابل من ضربات القدر، من قضية خاشقجي إلى انهيار أسعار النفط في عام 2020، ومن عجز الموازنة إلى الحرب المنهكة والأبعد ما يكون عن النجاح في اليمن، شعر السعوديون أخيرا أن الحظ يصالحهم. وأسعار النفط آخذة في الارتفاع، وقد أصبح مصير كل من أوروبا وروسيا يعتمد على السعودية، التي أصبح موقعها مهما للجميع. وسيحاول السعوديون الاستفادة القصوى من الوضع الراهن. ومع ذلك، فإن عنادهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر غير متوقع بالنسبة لكثيرين، هو في واقع الأمر منطقي وطبيعي. فالخليج يعد فعليا جزءا من اقتصاد آسيا، وقبل كل شيء اقتصاد الصين. بالنسبة لعرب الخليج، وخاصة قطر، فإن إعادة التوجه من الصين إلى أوروبا بمثابة انتحار اقتصادي، خاصة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فقد تكون الصدمة النفطية الناجمة عن خروج نفط وغاز الخليج هي القشة التي تقصم ظهر البعير، وبعدها تنتقل الصين إلى مواجهة شرسة ومفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويصبح الخليج ساحة لهذا الصراع. سوف تقاوم المملكة العربية السعودية الضغط الغربي قدر استطاعتها فتلك بالنسبة لها مسألة حياة أو موت. ولا يعتمد الأمر هنا على روسيا، وإنما تقاوم دول الخليج الولايات المتحدة الأمريكية دفاعا عن مصالحها وليس من أجل موسكو. لهذا، فمن غير المرجح أن تتمكن روسيا من نقل دول الخليج إلى موقف أكثر تأييدا لها، شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة الأمريكية، التي من غير المحتمل أن تستطيع تغيير موقف الخليج كثيرا. من غير المرجح أن تكون الدبلوماسية هنا مثمرة، على الرغم من أن موسكو ستريد بالتأكيد دعم الرياض في سياسة أكثر استقلالية عن واشنطن.
لكن دولة واحدة بين الدول العربية، لا يزال لديها فرصة لزيادة ثقلها واستقلالها في الشؤون الدولية بشكل دراماتيكي، ألا وهي الجزائر. فعلى الرغم من أنها ليست دولة كبيرة جدا، إلا أنها في الظروف الحالية مورد مهم للغاية للغاز إلى أوروبا. وهي أيضا مشتر كبير للأسلحة والحبوب الروسية، وربما يكون لديها فرصة في العالم العربي لتصبح هندا مصغرة. لذلك سيحج وزراء الخارجية إلى الجزائر لا للضغط عليها، وإنما لإقناعها وإطلاق الوعود لها بامتيازات إضافية.
إلا أن الدول العربية بشكل عام هي في أسوأ وضع ممكن. فلن يكونوا قادرين على مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس، وسيتحملون الثمن الأكبر للمواجهة الأمريكية الروسية، بينما ستجبرهم الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات غير مواتية لهم، دون أي تعويض من واشنطن.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف