وجاء في المقال: ليس فقط مصادر الطاقة تزداد تكلفة. فقد تندلع أزمة أسوأ في سوق الغذاء العالمي في المستقبل القريب، إنها أزمة الخبز.
هزت عملية روسيا الخاصة في أوكرانيا الأسواق الزراعية العالمية. بسبب الانفعالات ولأسباب سياسية، يرفض التجار استيراد القمح الروسي، على الرغم من محاولات مورديه، بصرف النظر من مشاكل الخدمات اللوجستية، الوفاء بالعقود.
وتواجه مصر مشاكل، على وجه الخصوص، كونها أكبر مستورد للقمح في العالم.
لكن المشكلة أوسع من ذلك بكثير. وعلى خلفية إغلاق الموانئ في أوكرانيا، يحاول المصدّرون الروس الوفاء بالعقود المبرمة. ويؤدي موقف عدد من الدول الأوروبية التي أوقفت حركة السفن من روسيا إلى تفاقم الوضع. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إبرام صفقات جديدة. ويقول التجار إنهم يؤجلون شراء الحبوب الروسية، بينما لا يمكن للمصدرين الاتفاق على العقود في الوقت الحالي لأنهم لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم الوفاء بها.
عدم اليقين الناجم عن حالة الحرب يعني أن الدول المستوردة تدرس بدائل لشراء الحبوب من دول أخرى. لكن الخيارات محدودة، فروسيا وأوكرانيا تستأثران بأكثر من ربع تجارة القمح العالمية وحوالي خمس تجارة الذرة. يأتي هذا الاضطراب في وقت ارتفعت فيه أسعار المحاصيل الزراعية العالمية من دون ذلك إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى زيادة التضخم. وإذا ما غادرت روسيا وأوكرانيا سوق الحبوب العالمية لفترة طويلة، فسيكون لذلك تأثير كبير على إمدادات الغذاء وأسعاره.
وفي الوقت نفسه، فإن تكلفة إمدادات القمح من البلدان الأخرى آخذة في الازدياد بنشاط. فقد قفزت العقود الآجلة للقمح، في شيكاغو، بنحو 9٪، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى للأسعار منذ أكثر من 13 عاما. كما قال متعاملون إن تكاليف إمدادات القمح آخذة في الارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف التأمين والشحن. وفي مقدمتها أسواق الحبوب الفرنسية والأمريكية.