سيؤدي ذلك إلى أزمة ديون في البلدان التي ترزح تحت وطأة كثير من الديون. وإذا كان لدى تلك البلدان، في الوقت نفسه، ميزان تجاري ومدفوعات سلبي، فإن انخفاض تدفق العملة الصعبة إلى الدولة، إلى جانب زيادة تدفق العملة الصعبة منها، يمكن أن يتسبب في أزمة عملة، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
يتصدر عدد من الدول العربية قوائم التصنيف السلبي من حيث علاقة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبعض منها لديه ميزان حساب جار سلبي مزمن (التجارة الخارجية + المدفوعات). علاوة على ذلك، ففي عدد من الدول العربية، يتم استيراد المنتجات الأساسية مثل البنزين والحبوب، وأسعارها مدعومة من قبل الدولة، أي أنه حينما تنهار العملة، سيزداد إنفاق الأسر أو الإنفاق الحكومي على الإعانات. بالإضافة إلى جميع المشكلات الأخرى، تعاني هذه البلدان أيضاً من عجز كبير في الموازنة، يتم تغطيته بالقروض وإصدار أموال غير مغطاة (يؤدي الأخير إلى تسارع التضخم). وإذا ساءت الظروف، فإن إفلاس هذه الدول وارد.
باختصار، فإن الدول العربية، باستثناء دول الخليج الغنية، على حافة تدهور كبير في وضعها المالي، بالتالي مستوى معيشتها. ومن المرجح أن يؤدي ذلك أيضاً إلى اضطرابات سياسية هذا العام.
يأخذ الجدول التالي بعين الاعتبار مبلغ إجمالي الدين الخارجي للدولة، بما في ذلك الدين العام والخاص.
كلما ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات كمصدر للعملة الصعبة، زاد تعرض البلاد لأزمة العملة على المدى الطويل.
وكلما ارتفعت نسبة مدفوعات الديون إلى الصادرات، وانخفضت نسبة الاحتياطيات إلى الديون، زاد احتمال حدوث أزمة على المدى القصير.
يشير رصيد الحساب الجاري السلبي إلى عجز جوهري عن سداد الدين الخارجي، فكلما ارتفع الرصيد السلبي، اقتربت أزمة العملة.
انهار بالفعل كل من لبنان والسودان وسوريا، والدول الضعيفة للغاية هي تركيا والأردن ومصر وتونس.
لسوء الحظ، أن البيانات المعروضة هي لعام 2020 فقط، ومنذ ذلك الحين لليوم، هناك احتمال كبير أن الوضع قد ساء أكثر.
كما ذكرت البيانات عدداً من الدول الأخرى التي قد تنهار عملاتها هذا العام، والدول الأكبر فقط. كما يغطي تقرير البنك الدولي هذا فقط البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولسوء الحظ، لا يحتوي على بيانات عن حالات الإفلاس المحتملة لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا واليونان وعدد من البدان الأخرى في الغرب.
مصدر بيانات رصيد الحساب الجاري موقع "تريدينغ إيكونوميكس".
مصدر بقية البيانات تقرير مجموعة البنك الدولي
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف