لا يبدو التنبؤ بنتائج العمليات الجارية أمراً صعباً، إلا أن التكهن بتوقيتات تلك النتائج مستحيل. لهذا، سأوجز الاتجاهات الرئيسية فيما أرى، والتي تحمل نتائجها فرصاً كبيرة للتحقق في العام الجديد، لكنها من الممكن كذلك أن تتأخر عاماً أو عامين.
1- تسارع التضخم
لعل الحدث الرئيسي لعام 2021، في رأيي المتواضع، هو التغير في مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية، والانتقال من الانكماش إلى تسارع التضخم.
ولتجنب التفسيرات المطوّلة أقول إن البنوك المركزية في الغرب لن تكون قادرة بعد الآن على منع الاقتصاد العالمي من الانهيار عن طريق إصدار النقود غير المغطاة. ففي عام 2022، سيتعين عليهم فقط أن يقرّروا الكيفية والعواقب التي سيحدث بها الانهيار الحتمي للاقتصاد العالمي، حيث الخيار الأول، هو أن تسمح البنوك المركزية للبورصات بالانهيار بالفعل في عام 2022، ما سيؤدي إلى انهيار مدوٍ ورد فعل متسلسل من حالات الإفلاس، مع كل العواقب المترتبة على ذلك. والخيار الثاني، عندما تبدأ البورصات في الانخفاض، أن تستأنف البنوك المركزية طباعة النقود غير المغطاة بحجم أكبر، ما سيؤجل انهيار البورصات لبعض الوقت، لكنه سيقرّب التضخم المفرط، ما سيؤدي إلى تدمير العملات العالمية الرئيسية بعد ذلك بقليل، ووقف التجارة العالمية، مع كل العواقب المترتبة على ذلك.
2- تسريع نمو الأسعار
حتى وقت قريب، كانت البنوك المركزية والحكومات الغربية تؤكّد لنا أن التضخم مؤقت. الآن، نرى صمتاً مطبقاً يخيّم على وسائل الإعلام الغربية بشأن الكم الهائل من الأموال غير المغطاة، وجدلا حول أن السبب الرئيسي للتضخم إنما هو المشكلات اللوجيستية لا أكثر، حيث يزعمون أنه بمجرّد تطبيع الخدمات اللوجيستية، سيختفي النقص في السلع الفردية، وسينخفض التضخم.
أخاطر بالقول إن أمراً من ذلك لن يحدث، ولن يكون هناك تطبيع للوجيستيات. وحتى لو انتهت الجائحة، ولم تؤد الإجراءات الصحية إلى توقف الشحنات في الموانئ، فإن تشديد الأوضاع المالية، وتسريع التضخم سيزيد من عدد حالات الإفلاس خارج إطار الدول الغربية، وسيؤدي انفجار الفقاعات والمشكلات في الاقتصاد الصيني إلى الشيء نفسه . على أي حال، سيتم خفض تدفق البضائع من الصين والدول الأخرى المصدرة، وهو ما سيبقي على عجز السوق العالمية واضطراب التسليم، ونقص في المعروض وتعطّل العرض. ستزداد كذلك الاضطرابات في سلاسل الصناعة والتجارة، ما سيزيد من العجز، وسيسرع التضخم أكثر.
3- الربيع العربي – 2.
في إطار النقطة السابقة، تجدر الإشارة إلى أن بداية التخلف عن السداد بالنسبة للدول النامية، وعلى رأسها الدول العربية، بإمكاننا القول إن الدول غير النفطية منها ستكون في الوضع الأسوأ حول العالم، حيث يعاني معظم تلك الدول من ديون كبيرة، وعجز كبير في الموازنة، وعجز تجاري كبير. بالإضافة إلى ذلك، تعاني معظم تلك البلدان من انعدام الأمن الغذائي.
لذا سيؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والمواد الخام، وتشديد الأوضاع المالية، إلى تعقيد المشكلات القائمة بشكل كبير، وقد تخفّض بعض تلك الدول العربية من قيمة عملاتها، وتتخلف عن سداد الديون في عام 2022. إجمالاً، سوف تكون هناك أسباب قائمة لعودة اندلاع الاحتجاجات والثورات في عدد من البلدان العربية.
4- بداية التوسع في مساحة استخدام اليوان الصيني في العالم.
في بداية عام 2021، أُدخل اليوان الرقمي في المعاملات المحلية بالصين، وخلال عام واحد، ارتفع عدد الصينيين ممن يستخدمون العملة الرقمية الصينية من 100 ألف في بداية العام إلى 140 مليون في نهاية العام. وبحلول نهاية عام 2022، سيكون لدى كل صيني تقريباً محفظة رقمية.
تعمل الصين بنشاط على تحويل تجارتها من التعامل بالدولار إلى اليوان، وستأخذ هذه العملية طابعاً سريعاً إذا ما تم إدخال اليوان الرقمي لخدمة التجارة الخارجية، خاصة في حالة انضمام تايوان وفرض حصار أمريكي وعقوبات على الصين.
كذلك فإن بدء استخدام روسيا لليوان في التجارة الخارجية في السنوات القليلة المقبلة، أو حتى في العام المقبل هو أمر شبه حتمي، خاصة إذا طُردت روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات البنكية نتيجة المواجهة المتصاعدة بين الغرب وروسيا.
5- هبوط قيمة الدولار الأمريكي.
وبالفعل، أصبح التضخم يتجاوز العائد على رأس المال المستثمر في الأدوات المالية الأمريكية، بما في ذلك ديون الحكومة الأمريكية، وحتى في سوق الأسهم الأمريكية، التي ظلت راكدة منذ بداية نوفمبر. مع زيادة التضخم، وعلاوة عليه، انخفاض سوق الأسهم الأمريكية، يجب أن يبدأ تدفق رأس المال من الولايات المتحدة الأمريكية، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار.
وبالنظر إلى أن عملات العالم الأخرى ليست أفضل حالاً من الدولار، فإن رأس المال سوف يتدفق إلى الذهب والسلع، ما سيزيد من تسارع التضخم.
ومع ذلك، فلم يعد الدولار فعلياً على أي حال "ملاذاً آمناً" لرأس المال، وقد بدأت بالفعل عملية استبداله باليوان باعتباره عملة التجارة العالمية.
6- تفاقم الوضع حول الصين.
الوضع الاقتصادي في الصين هش، والنمو يتباطأ. لا تتخلف الصين، إن لم تكن تتفوق، عن لجوء الغرب إلى تحفيز الإنتاج من خلال زيادة الإقراض.
بل أصبحت الصين بالفعل مصدراً لمشكلات الاقتصاد العالمي، حيث قد يؤدي انهيار شركة "إيفيرغراند" Evergrande، أكبر مطوّر عقاري صيني، إلى انهيار البورصات في جميع أنحاء العالم. فقد ساهم التأخير في توريد السلع الصينية، بسبب الحجر الصيني، بشكل كبير، في ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، فإن الوضع سيزداد سوءاً في عام 2022. كما سيتصاعد الصراع على السلطة بين الفصائل الموالية للولايات المتحدة الأمريكية والفصائل الوطنية المناهضة لها. في خريف 2022، سيتم تحديد ما إذا كان شي جينغ بينغ سيظل في السلطة أم لا.
على خلفية المشكلات المتزايدة في الاقتصادين الصيني والعالمي، سوف يتكثّف الصراع الصيني الداخلي، والصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على حصة في السوق.
وعلى هذه الأرضية، فإن عودة تايوان إلى سيطرة الصين من شأنها أن تحل العديد من مشكلات الحكومة الصينية، إلا أنه من المحتمل جداً اندلاع صراع ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عام 2022، حول تايوان.
7- الخسارة الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية.
في الصراع مع روسيا والصين، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أولاً متأخرة بالفعل، وأخطأت في اختيارها روسيا باعتبارها الضحية الأولى، ثانياً. حيث كانت الولايات المتحدة تعتزم القتال مع روسيا بأيدي أوكرانيا وجرّ أوروبا إلى مواجهة مع روسيا.
إلا أن الإنذار النهائي الذي أعلنته روسيا، ديسمبر الجاري، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقصر دورها على دور قوة إقليمية، إنما يحيل الصراع المحتمل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى قتال مباشر بين القوتين. وبدلاً من تحييد روسيا، حصلت الولايات المتحدة على احتمال نشوب صراع متزامن مع الصين وروسيا، أو تحصل الصين على فترة راحة استراتيجية لبضع سنوات، وهي فترة كافية لضمان نصرها على الولايات المتحدة الأمريكية.
لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحول نحو الصين دون فقدان ماء الوجه وتقديم تنازلات عملاقة لروسيا، وهو ما يمكن أن نراه في عام 2022.
على أي حال، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد خسرت لعبتها بالفعل.
كل تلك التوجهات سالفة الذكر ستنتهي حتماً بانهيار الدولار والنظام المالي العالمي، واندلاع الفوضى في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، آمل ألّا يحدث ذلك في عام 2022، وينتظر حتى عام 2024، عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرغم من أن كل شيء يمكن أن يحدث في وقت سابق.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف