تخلّفت "إيفيرغراند" عن سداد مدفوعات الفائدة على سندات بقيمة 47.5 مليون دولار، أول أمس الأربعاء، وذلك بعد أن أخفقت في سداد 83.5 مليون دولار على سندات أخرى الأسبوع الماضي. كذلك يبلغ حجم إجمالي ديون الشركة 305 مليارات دولار، وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة بحجم مصر.
وفي محاولة لتجنّب التخلّف عن السداد، قالت "إيفيرغراند" إنها تخطط لبيع حصتها في بنك "شينغجينغ" Shengjing مقابل 1.5 مليار دولار واستخدام الأموال لسداد الديون.
وبعد 30 يوماً من هذه التواريخ، وحال عجز الشركة عن السداد، قد يتم إعلان إفلاس الشركة رسمياً.
ومع ذلك، فإن الوضع أكثر تعقيداّ من ذلك بكثير. فقد لجأت الصين، شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، إلا ضخ أموال غير مغطاة على نطاق واسع، وتوسيع نطاق منح القروض في السنوات الأخيرة، سعياً لتحفيز الطلب، وبالتالي تجنب حدوث كساد كبير جديد. أدت هذه الإجراءات، كما في الغرب، إلى خلق عدد من "الفقاعات"، بما في ذلك في سوق العقارات. تم بناء الكثير من المنازل من قبل الشركات باستخدام القروض، بينما اشترى المواطنون الصينيون العاديون كثيرا من هذه الشقق بأسعار متضخمة وبقروض. يعكس الوضع حول "إيفيرغراند" ليس الأزمة في قطاع العقارات، الذي يمثّل 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين فحسب، وإنما كذلك في الاقتصاد الصيني بأكمله، والذي كان يعتمد في نموّه طوال السنوات الأخيرة، على ضخ القروض.
ربما يؤدي إفلاس "إيفيرغراند" إلى انهيار أسعار العقارات وانهيار عدد من الشركات الأخرى في هذه الصناعة. إلا أن الأهم أنه سينشر الذعر في البورصات، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسهم معظم الشركات الصينية وإفلاس العديد منها. كما يمكن لسلسلة حالات إفلاس أكبر الشركات أن توقف النظام المالي للبلاد على غرار ما حدث في انهيار "ليمان براذرز" Lehman Brothers، في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2008. يكمن الخطر في أن جزءاً كبيراً من الطبقة الوسطى الصينية يستثمر مدخراته في الأسهم، وسيؤدي انهيار سوق الأوراق المالية تلقائياً إلى أزمة اجتماعية وسياسية حادة.
ومن المرجح أن يتسبب ذلك، نظراً لحجم الاقتصاد الصيني، في حدوث تسونامي بجميع أسواق الأسهم العالمية، ويمكن أن يؤدي إلى موجة من الذعر والإفلاس في جميع أنحاء العالم. لن يكون أمام البنوك المركزية في العالم حينها سوى طباعة عشرات أو مئات التريليونات من الأموال الإضافية غير المغطاة لدعم الأسواق والبنوك، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تضخم عالمي مفرط. سيتفاقم الوضع بسبب الانهيار المالي في الصين "المصنع الرئيسي للعالم"، والذي من المرجح أن يخفّض بشكل كبير من إنتاج وتصدير السلع إلى الأسواق العالمية.
هناك شق آخر لهذا الوضع، وهو ما يلفت النظر إليه الخبير الروسي المعروف في شؤون الصين، نيقولاي فافيلوف، من صراع داخل الحكومة الصينية بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي يسعى إلى فك ارتباط الصين بالولايات المتحدة الأمريكية، وجعلها قوة رائدة في العالم، وبين مجموعة ترتبط مصالحها بالتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تمثّل الشريك الأصغر لواشنطن. تغذي هذه المجموعة، بطبيعة الحال، الشركات التي تجني الأموال من التجارة مع الولايات المتحدة، وكذلك الشركات التي استفادت من تضخيم فقاعات الائتمان، وذلك يشمل عدداً من أكبر الشركات في قطاع العقارات.
كذلك تعاني الصين من نقص حاد في الفحم والكهرباء، بينما فرضت أكثر من نصف المحافظات، بما في ذلك العاصمة، قيوداً على إمدادات الكهرباء، وحتى الآن لا يزال السبب في ذلك مجهولاً، إلا أنه، وفي ظل ارتفاع وتيرة التصعيد والصراع على السلطة، ترجح إحدى الروايات ضلوع المجموعات الموالية للولايات المتحدة الأمريكية في عمليات تخريبية تتسبب في ذلك الأمر، بهدف تحريك الرأي العام المناهض للسلطة.
يمكن للبنك المركزي الصيني أن يطبع ما يكفي من الأموال غير المغطاة لإنقاذ "إيفيرغراند"، ومع ذلك، ووفقاً لنيقولاي فافيلوف، فإن إفلاس هذه الشركة سيوجه ضربة لخصوم، شي جين بينغ، وبالتالي، وعلى الأرجح، ستذهب السلطات إلى إفلاس الشركة وتأميمها فيما بعد.
ومع ذلك، تحوم الشكوك حول قدرة السلطات الصينية على السير على الحبل الرفيع بين منع بدء الذعر والإفلاس الجماعي، وبين ضمان مهمة تعزيز السلطة في أيدي القوى السياسية التي تجهّز البلاد للمواجهة الحتمية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
على أي حال، لم يسبق أن كان الوضع الاقتصادي العالمي على حافة الهاوية كما هو الآن. الوضع في الصين خطير للغاية، ويمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي العالمي الراهن.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف