وجاء في المقال: في الثاني عشر من يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن منع المقيمين في البلاد الذين لم يتلقوا تطعيما أو اختبار PCR سلبيا، من 21 يوليو، من زيارة أماكن الترفيه. ومن بداية أغسطس، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد غير المطعمين: لن يُسمح لهم بدخول الحانات والمطاعم وحتى مجرد الذهاب إلى مراكز التسوق، فضلاً عن شراء تذاكر السكك الحديدية والطيران. واعتبارا من 15 سبتمبر، سيتم منح أصحاب العمل الحق القانوني في فصل الموظفين الذين رفضوا التطعيم.
لهذه السياسة الحازمة من قبل السلطات الفرنسية تأثير مزدوج. فمن ناحية، في أعقاب بيان ماكرون، سجل أكثر من مليون ونصف المليون من سكان البلاد للحصول على اللقاحات؛ ومن ناحية أخرى، شارك المئات من سكان عدة مدن في مظاهرات عفوية، احتجاجا على القيود المفروضة على غير المطعمين.
كل هذا يجعل المرء يتساءل عما إذا كانت سياسات ماكرون ستصبح ذريعة لانتفاضة جديدة واسعة النطاق، كما كان الحال قبل عامين مع ما يسمى بحركة السترات الصفراء.
ومع ذلك، كما أشار مدير مركز الدراسات الفرنسية في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يوري روبينسكي، في محادثة مع"موسكوفسكي كومسوموليتس"، ففي هذه الحالة، لا يزال أفق الاحتجاجات ضعيفا، وعلى الأغلب يلعب التعب العام الذي طال الفرنسيين من التدابير التقييدية دوره هنا. أما ماكرون، فيجد نفسه مضطرا إلى الموازنة بين الحفاظ على الحجر الصحي والحاجة الموضوعية لإنعاش الاقتصاد الذي دمره الوباء.
وقال روبينسكي: "رغم تعب المجتمع، فما زالت الثقة بالرئيس قائمة. بالطبع، عليه أن يأخذ في الاعتبار، في خطواته، انتخابات 2022، التي ينوي كما هو واضح الترشح إليها".