وجاء في المقال: تبدأ جلسة البرلمان الأوروبي، التي ستكون روسيا أحد مواضيع المطروحة على جدول أعمالها، من زاوية علاقاتها مع جمهورية التشيك وأوكرانيا، وكذلك "قضية أليكسي نافالني".
تعقد الجلسة من 26 إلى 29 أبريل. وستتم مناقشة القضية الروسية في اجتماع يوم الـ 28 من أبريل. وسوف يكون البرلمان الأوروبي أول هيكل أوروبي يقوّم العلاقات مع روسيا بعد خطاب الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، الذي قال، أمس الأحد، إن التحقيق في انفجار مستودع الأسلحة في فربيتيتسا في أكتوبر 2014 لا يزال جاريا. وإذا ثبت أن تفجيره تم من قبل الاستخبارات الروسية، فإن موسكو "ستضطر لدفع ثمن هذا العمل الإرهابي".
في غضون ذلك، أعد البرلمان الأوروبي مسودة بيان مشترك يقترح فيه معاقبة الكرملين على الهجوم الإرهابي في فربيتيتسي بفرض عقوبات جديدة. والسؤال عما إذا كان سيتم الإصرار على الروح المتشددة في البيان بعد خطاب زيمان يبقى عالقا. على أية حال، من المشكوك فيه بشدة أن يتصرف أعضاء البرلمان الأوروبي بروح الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي اعتمدت مؤخرا قرارا بلغة لينة بشأن روسيا.
روسيا عضو في مجلس أوروبا، وتعتمد ميزانية المنظمة إلى حد كبير على مساهماتها. أما البرلمان الأوروبي فهو أعلى هيئة تشريعية في الاتحاد الأوروبي، وروسيا ليست عضوا فيه. في الوقت نفسه، فإن قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة، إنما لها طابع التوصية. وفي حين لا ينبغي المبالغة في أهميتها، فلا ينبغي الاستهانة بها أيضا. فقرارات البرلمانيين الأوروبيين تحدد نبرة مناقشة القضية الروسية في الهياكل الأكثر نفوذا في الاتحاد الأوروبي.
وسوف تتم مناقشة القضية الروسية في مايو في قمم الاتحاد الأوروبي. سوف تعقد أول قمة غير رسمية في بورتو في الثامن من مايو، في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي الخامس والعرشين منه، سوف يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ومن المؤكد أن الاجتماع سيعقد بالحضور الشخصي.