دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في فترة أزمات داخلية عميقة ومتنامية، والبلاد منقسمة وعلى شفا حرب أهلية، في الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الأمريكية الجديدة وعمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية بقمع المعارضة والقضاء على أي إمكانية للمحافظين البيض، بقيادة ترامب، لإحياء بديل للحزب الديمقراطي. حتى الآن تهتم الولايات المتحدة في المقام الأول بنفسها.
على الساحة الخارجية أيضاً، حددت الإدارة الأمريكية الجديدة أولوياتها الرئيسية: روسيا هي العدو الأول، والصين هي المنافس الرئيسي.
ومع ذلك، لا تزال أمريكا قوية، والأزمة لا تنمو بسرعة كبيرة ولا يزال لديها الوقت الكافي للعودة مجدداً إلى مشاكل العالم الأخرى لفترة من الوقت. علاوة على ذلك، فلطالما عانى الحزب الديمقراطي من عقدة النبوة، وكان أكثر نشاطاً على الساحة الدولية.
العامل الثاني والأكثر أهمية في تفعيل السياسة الخارجية سيكون استمرار سياسة دونالد ترامب في إعادة توزيع الموارد العالمية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة المشاكل الاقتصادية المتزايدة لديها. وبهذا الصدد، فإن فرحة كل من الأوروبيين وكثير من العرب بهزيمة ترامب سابقة لأوانها إلى حد ما، فمن غير المرجّح أن تقوم إدارة بايدن بتعديل هذا المسار بشكل كبير، إلا أنها ستبتسم بكل أدب، وتكمل السرقة، ولكن بمحاضرات حول ضرورة المشاركة في الموارد من أجل العولمة والديمقراطية.
لهذا السبب سيتعين على إدارة بايدن قريباً أن تعلن وجهات نظرها حول القضايا الرئيسية لسياسة الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية مع الدول العربية. بطبيعة الحال، فإن قرارات ترامب في إطار ما يسمى بـ "صفقة القرن" لن يتم التفاوض بشأنها.
وعلى عكس الجمهوريين المتشائمين والصريحين، فإن الديمقراطيين يتميزون بقدر أكبر من النفاق والخطب الرنانة حول ضرورة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وأهمية ذلك بالنسبة لهم، على الرغم من قمعهم للمعارضة وانتهاكهم لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة نفسها حالياً. كما أنه في روح التوجهات الحديثة، أعتقد أن إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة سوف يكون تعزيز مصالح مجتمع الميم (مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً) LGBT حول العالم، حيث أصبح ذلك عاملاً قوياً في السياسة الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيضطر بايدن إلى إدراج هذا البند في جدول أعمال سياسته الخارجية. أعتقد أن الدول العربية المحافظة، وخاصة دول الخليج، لن يكون بإمكانها تجنب الحديث عن أسباب "التمييز" ضد المثليين جنسياً.
القضية الثانية ستكون "حقوق الإنسان" بشكل عام، وهنا يتبادر إلى الذهن قضية خاشقجي والعقود العسكرية البالغة 110 مليارات دولار أمريكي، والمبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عام 2017، وهو ما سمح لدونالد ترامب بزيادة شعبيته بشكل كبير، على خلفية هيستيريا "رشاغيت". أعتقد أنه سيتعين على الرياض، التي ساعدت دونالد ترامب عدو الديمقراطيين، الدفع مرة أخرى، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن الديمقراطيين يعتزمون تبني برنامج لمساعدة الاقتصاد الوطني بقيمة 1.9 تريليون دولار، وليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أموال لذلك. في عام 2018، انتقد الديمقراطيون إدارة ترامب لتساهلها تجاه الرياض، والترويج لقضية خاشقجي من جديد يمكن أن يجعل السعودية أكثر استيعاباً، على الرغم من مشكلاتها المالية.