وجاء في المقال: يختبر الوضع الناجم عن وباء كورونا ثبات المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الأوروبي. ففي حديثها في برلين، وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأزمة حول كوفيد-19 بأنها أكبر تحد للاتحاد الأوروبي. إلا أن التزام ألمانيا بوحدة الاتحاد الأوروبي وأمنه، يثير لدى بعض دوله أسئلة كثيرة.
يمتد الشرخ إلى المجال الاقتصادي. فإيطاليا وعدد من دول جنوب أوروبا تصر على الحاجة إلى إدخال آلية جديدة للإقراض تحت شروط أكثر ملاءمة للسداد. وهي تطالب بإصدار ما يسمى بسندات كورونابوند حكومية، يتم ضمان عملها من قبل اقتصادات جميع البلدان الرائدة في الاتحاد الأوروبي. ولكن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودول شمال أوروبا تعارض هذه المبادرة، فديونها الخارجية أقل ووضعها الاقتصادي أكثر استقرارا.
من الواضح أن الوباء كشف عن أزمة وجودية حادة للمؤسسات الأوروبية. فقد وجدت هياكل المجتمع الأوروبي نفسها محصورة بين رغبات الدول الشمالية الغنية والجنوبية الفقيرة. والبيروقراطية الأوروبية، غير قادرة على حل الخلافات في ظل انهيار الرعاية الصحية.
ما تخشاه اقتصادات الاتحاد الأوروبي القوية هو أن تقوم إيطاليا وعدد من دول جنوب أوروبا باستغلال آلية القروض الحكومية المخففة لإنفاق أكثر مما تستطيع عادة تحمله. في مثل هذه الظروف، سيتعين على أحد ما أن يسدد عن الشركاء الأضعف في الاتحاد الأوروبي. هذه المسؤولية، لا محالة تنطوي على مخاطر سياسية على المستوى الوطني. وعليه، يتم طرح بديل لكورونابوند، هو آلية استقرار أوروبية. ومع ذلك، ترى دول الجنوب أن استخدامها يعني الالتزام بشروط قاسية للغاية.
والسؤال هو ما إذا كان عدم وجود تدابير فعالة من جانب بروكسل سيؤدي إلى انفصال أعضاء الاتحاد الأوروبي المستائين.