وجاء في مقال الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية:
بيروت تبحث عن دول تساعدها في مكافحة فيروس كورونا، كما قال الرئيس اللبناني ميشال عون في خطابه. وقد تجاوز عدد حالات الإصابة 300، وفق البيانات الرسمية.
الوباء خلخل أكثر نظام لبنان المالي المهزوز أصلا منذ الخريف الماضي. فقد بلغ الدين الوطني حوالي 170% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن البلاد تقترب من أن تصبح أكبر المثقلين بالدين في العالم.
من المستبعد أن يتمكن لبنان من مواجهة الأزمة بمفرده. ويبدو أنه سيحتاج إلى مساعدة بمبلغ 25-30 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومع غياب خطة اقتصادية معتمدة من الحكومة، يستبعد أن يقدم صندوق النقد الدولي المستوى المطلوب من الدعم.
تحتاج البلاد إلى إصلاحات توقف الهدر والفساد. ولا بد من تخفيض الإنفاق العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وجدولة الديون. وينبغي على المسؤولين النظر في كيفية زيادة دخل الأسرة في سياق التقشف وتخصيص الموارد لنظام الرعاية الصحية لمواجهة وباء كورونا.
الآن، الحكومة لا تغطي تكاليف المستشفيات العامة والخاصة. وهذا يجعل من الصعب على المشافي شراء الأدوية والأجهزة وأدوات الوقاية وتوظيف مزيد من الطاقم الطبي. فليس لدى المستشفيات قفازات وأقنعة وأرواب تستخدم لمرة واحدة، وهي ضرورية الآن للموظفين الطبيين. كما أن المساعدة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والصين لا تغير الوضع بشكل جذري.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة في القطاع المالي في لبنان في المستقبل القريب، فإن الوضع الداخلي سيزداد سوءا. ونتيجة لذلك، قد يقع نصف سكان البلاد تحت خط الفقر. هذا كله، إلى جانب عدم قدرة السلطات على عكس الاتجاهات السلبية، بما في ذلك في مكافحة وباء كوفيد-19، يمكن أن يؤدي إلى تصاعد مشاعر الاحتجاج، وبالتالي، تجدد الاضطرابات على مستوى كبير في لبنان.