قامت المملكة العربية السعودية بما يشبه نهاية العالم في بورصة النفط العالمية بخروجها من اتفاقية أوبك+، وانخفضت أسعار النفط بمقدار الربع تقريبا إثر هذا القرار.
وكالعادة رأى جزء من الصحافة الغربية في ذلك مؤامرة من بوتين ضد صناعة النفط الصخري الأمريكي، محمّلة إياه مسؤولية المبادرة التي أدت إلى انهيار أسعار النفط، على الرغم من أن روسيا دائما ما دعت، كما نذكر، إلى الحفاظ على حصص السوق عند المستوى السابق المنخفض، حتى لا تهبط الأسعار.
أما في الجزء الأغبى من الصحافة الغربية والعربية فسادت نظرية ترى في الوضع الراهن حربا سعودية روسية يسعى كل طرف فيها إلى إفلاس الآخر.
ولكن، دعونا نفكر بهدوء.
لقد فقدت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا ودول الأوبك حصتها في السوق بخفض مستوى الإنتاج، وهو ما جعل النفط الصخري الأمريكي يشغل هذه الحصة، وكلما انخفض مستوى إنتاج البلدين من النفط، ارتفع مستوى إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري، وشغل تلك الحصة من السوق. بمعنى أن المملكة العربية السعودية وروسيا تخسران على أية حال، ولن يساعد أي خفض جديد للإنتاج سوى في تأجيل هذه الخسارة قليلا. أي أن المقترحات السعودية لتخفيض الإنتاج على المدى الطويل كانت طريقا مسدودا، وكان السعوديون يدركون ذلك.
إن هذا الوضع غير مربح إطلاقا للمملكة العربية السعودية، فالوضع المالي في المملكة سيء للغاية، وحينما كان سعر النفط 60-65 دولارا للبرميل بلغ عجز الموازنة حوالي 1/5 أو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن في ظل سعر برميل النفط حول 30 دولارا، ستحل بالمملكة العربية السعودية كارثة، قد تؤجلها الاحتياطيات، ولكن ليس لفترة طويلة. والرياض لا تستطيع معارضة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني.
لهذا السبب قررت المملكة العربية السعودية خفض إنتاج النفط العالمي لا من خلال الحصص، وإنما من عبر إفلاس المنتجين الآخرين. وبالطبع لن تفلس روسيا أولا، فلديها احتياطيات مالية ضخمة، وتكاليف إنتاج منخفضة، ولكن صناعة النفط الصخري الأمريكية هي التي قد تعاني من خطوة كهذه. لذلك فالضربة السعودية ليست ضد روسيا، وإنما إلى جميع البلدان التي تعاني من تكلفة مرتفعة للإنتاج، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا استخدمت الرياض الخلاف الروسي ذريعة، وغطاء على حربها ضد النفط الصخري الأمريكي، ومع كل هذا فليس ذلك هو المهم.
دعونا الآن نناقش المهم:
في العالم الحديث، من يحدد سعر النفط والذهب هو أكبر البنوك العالمية، وخاصة بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى. نقطة وكفى.
إن أكثر من 90% من مضاربات النفط في العالم لا تنتهي بتوريدات حقيقية للبترول، فأكثر من 90% من "عروض" النفط، هي لـ "النفط الورقي الافتراضي"، وهي عبارة عن عقود خيارات وأخرى آجلة (Options & Futures)، وغيرها من الأدوات، التي يتمكن من خلالها أسياد النظام المالي العالمي في العالم من التلاعب بأسعار النفط والذهب والسلع الأساسية الأخرى.
وقبل تفجير الشرق الأوسط، طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية أسعار النفط على نحو مصطنع، ما سمح لها بتمويل صناعتها لاستخراج النفط الصخري والاستقلال عن النفط العربي. وانفجرت المنطقة بعد ذلك، ولم يعد ذلك يقلق الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق.
عادت أسعار النفط إلى الانخفاض بشكل حاد، بعد الانقلاب المدبّر في أوكرانيا وبدء المواجهة بين روسيا والغرب، على الرغم من أن استخراج النفط وعمليات إنتاجه ظلت على نفس الوتيرة، ولم تختلف كثيرا عن ذي قبل. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك الضغط على روسيا باستخدام سلاح أسعار النفط المنخفضة.
المثال الثالث كان هجوم الطائرات الحوثية من دون طيار على منشآت النفط السعودية، وهذا في حقيقة الأمر زلزال جيوسياسي ينقل المنطقة بأكملها إلى فئة موردي النفط غير الآمنين. وأدرك الجميع المخاطر الهائلة التي تحيط بهم، ومع ذلك لم تتفاعل أسعار النفط مع ذلك الحادث واستمرت في الانخفاض.
إن أسعار النفط والذهب يتم التلاعب بها في المكاتب المكيفة في واشنطن ولندن. يتعيّن علينا أن نعترف بهذه الحقيقة، ولا يعني الإنتاج الحقيقي على أرض الواقع أي شيء، ولا يملك منتجو النفط تأثيرا كبيرا في تحديد سعره.
على خلفية هذا يعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان فجأة أن له الحق في تحديد أسعار النفط للسعودية، وليس لسادة العالم، فبدأ باتفاقية أوبك+ مع روسيا، والآن يخوض حرب عصابات.
اليوم، وحينما تصبح صناعة النفط الصخري الأمريكي إحدى ضحايا انخفاض الأسعار، سيفسر ذلك تحديا صريحا للولايات المتحدة الأمريكية، أما السعي للعب دور في تحديد أسعار النفط، فهذا ذنب لا يغفره الغرب أبدا، تلك هرطقة على أعلى المستويات.
أود التذكير هنا بأن مشكلة الغرب مع روسيا هي تحديها للنظام العالمي السائد. والآن لم تعد روسيا وحدها، وها هو محمد بن سلمان ينضم إلى بوتين في معسكر "الأشرار"، حتى ولو لم يدرك هو شخصيا ذلك بعد.
ما أخشاه فقط هو أن السعودية ليس لديها ما يكفي من الموارد لمواجهة الغرب، ولا أظن أن يستمر هذا التمرد طويلا..
على أي حال، أعتقد أن ذلك سوف يسرّع من التحول الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية تجاه الصين.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف