وجاء هذا التعليق في سياق تقييم ألتينورس لمشروع ميزانية 2020 التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، ووصفها بأنها ميزانية "عسكرية وحربية" تهتم أكثر بالجوانب العسكرية والأمنية على حساب الأغراض التنموية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مخصصات وزارة الدفاع ارتفعت من 101 مليار ليرة إلى 141 مليارا.
كما انتقد زيادة مخصصات ميزانية رئاسة الجمهورية إلى 3 مليارات ليرة مع فرض تعتيم على جهات وبنود إنفاقها، قائلا: "في الحقيقة لا توجد ميزانية واضحة وشفافة. هل هذه الميزانية ستكون حلا للأزمة الاقتصادية؟ هل ستكون حلا للبطالة، والأزمات المتفاقمة في نظامي التعليم والصحة؟ في الحقيقة نلاحظ أن الزيادة في مخصصات التعليم والصحة بسيطة، ولا تتضمن زيادة حقيقية كما حدث في ميزانية الحرب".
وحذر ألتينورس من أن هذه الزيادة قد تكون إشارة لزيادة الحروب التي ستدخلها تركيا خلال العام المقبل والأعوام التالية، قائلا: "نحن على شفا حفرة من حرب تبتلع موارد الدولة. نحن نرى أن ميزانية جهاز الاستخبارات ارتفعت بنحو الضعف من 1,1 مليار ليرة إلى 2,3 مليار في الميزانية الجديدة كما نلاحظ ارتفاعا كبيرا للغاية في ميزانية وزارة الدفاع".
ولفت إلى توجه الحكومة إلى زيادة مخصصات العاملين في جهاز الاستخبارات، متسائلا عما إذا كان الجهاز قد قام بتوظيف عاملين جدد أم أنه يعمل على تمويل التنظيمات المسلحة في سوريا المتمثلة في "الجيش الوطني السوري"، بشكل مباشر.
وأوضح أن تلك الجماعات المسلحة الموجودة في سوريا كانت على وشك الفناء، إلا أنها عادت للحياة مرة أخرى من خلال تمويل ودعم حكومة حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه من الصعب التكهن بحجم هذا التمويل نظرا لأن العلاقة سرية وغير رسمية.
واستخدمت أنقرة "الجيش السوري الحر" الذي يحصل على تسليح تركي كامل، في تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا، آخرها "نبع السلام" التي أطلقتها الشهر الماضي في شرقي الفرات شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد.
المصدر: صحيفة "الزمان" التركية