وقال الجندي في مؤتمر صحفي إن المرحلة الأولى للتعداد تتمثل بـ"حصر المباني" للوحدات السكنية وغير السكنية، مؤكدا أن عدم التعاون مع مندوبي الإحصاء سيعد "جنحة يصل فيها السجن إلى 6 أشهر".
بدوره، كشف عبد الحميد شرف الدين المدير التنفيذي للتعداد السكاني بالجهاز أن الموازنة المخصصة للتعداد لحصر السكان والمنشآت للعام 2017 تبلغ 750 مليون جنيه.
من ناحيته، قال الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على التعداد السكاني بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إنه سيتم إعلان النتائج خلال 8 أسابيع من انتهاء مراحل التعداد.
المصدر: اليوم السابع
علي يوسف