وقال لافروف، في مستهل اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني: "إن ذلك موقف غير صحيح للغاية لأن الحديث في العراق دار عن المحتلين الذين وضعوا دستورا وفرضوه على الشعب العراقي دون إمكانية التوصل إلى أي حل وسط".
وأكد الوزير الروسي أنه تم تأجيل المفاوضات السورية التي كان من المقرر عقدها في جنيف في الثامن من فبراير/شباط المقبل لتجري في نهاية الشهر ذاته.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استيائه بشأن مماطلة الأمم المتحدة في إجراء أي جولات من المفاوضات السورية منذ أبريل/نيسان الماضي، معتبرا هذا الوضع بأنه غير المقبول. وأضاف: "ومما يدعو للسرور أن مجرد الإعلان عن عقد اجتماع أستانا بحد ذاته.. قد شجع زملاءنا في الأمم المتحدة على تنشيط خطواتهم بعض الشيء والإعلان في نهاية المطاف عن إجراء مفاوضات سورية في جنيف، على الرغم من تأجيلها من 8 فبراير إلى نهاية الشهر المقبل".
كما أعرب لافروف عن أمله في أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسوريا، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، مشيرا إلى أن مشروع الدستور هذا سيساعد على تطوير النقاش والحوار، مؤكدا على أن المشروع محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف دمشق والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.
وقال: "تأكدنا من خبرتنا على مدى السنوات الخمس الماضية، ربما، من أننا لن نبدأ عملا محددا في حال عدم طرح اقتراحات محددة"، داعيا إلى ضرورة التركيز في الجولة الجديدة من المفاوضات على دراسة مسائل محددة وفقا لجدول الأعمال المنصوص عليه في القرار 2254، بما في ذلك العمل على وضع الدستور".
وأكد لافروف من جديد أن اجتماع أستانا كان خطوة مهمة جديدة نوعيا في جهود التسوية، لأن هذا الاجتماع سمح بإشراك المعارضة المسلحة في المفاوضات مع الحكومة حول مستقبل سوريا، مشيرا إلى أن أستانا أكدت عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، كما ثبتت وقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إضافة إلى إنشاء آلية روسية تركية إيرانية للرقابة على تنفيذ هذه الهدنة والتحقيق في الانتهاكات.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي إنه لا يقبل أي تحفظات جديدة من قبل مجموعة الرياض للمعارضة السورية هدفها المماطلة في المفاوضات، قائلا: "إنهم تحدثوا خاصة عن عدم إمكانية الجلوس حول طاولة المفاوضات على خلفية استمرار القتال. والآن، توقف القتال ودخلت الهدنة حيز التنفيذ، ولذلك لا يمكن أن تكون هناك أي تحفظات من قبلهم".
المصدر: وكالات
ياسين المصري