وأوضح مسؤولون في النيابة العامة في مؤتمر صحفي، أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، هو عدم وجود سند قانوني يسمح باستمرار التحقيقات في القضية، وأنها ستحال للمحكمة العليا ذات الاختصاص للبت في استئنافها أو إسقاطها.
وكان القضاء البنمي فتح تحقيقا بهذه القضية، في أبريل/ نيسان 2016، بناء على وثيقة قامت بنشرها الصحيفة الألمانية "زود دوتشيه تسايتونغ"، تعود لمكتب استشارات قانونية بنمي "موساك فونيسكا"، وبعد قيام السلطات البنمية بمداهمة مقره، عثرت على وثائق متلفة ومقطعة، ورفض المكتب الاستشاري التهمة الموجهة إليه واعتبر نشر الوثيقة غير قانوني.
المصدر: انترفاكس
علي الخطايبه