وتبلغ مدة الاتفاقية التي نشر نصها، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، على البوابة الإلكترونية الروسية الرسمية الخاصة لنشر التشريعات والمعلومات القانونية، 49 عاما.
وحسب نص الاتفاقية، التي بدأت تطبيقها 18 يناير/كانون الثاني عام 2017، تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، من البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر.
كما تنظم الاتفاقية دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والداخلية السورية والموانئ.
وحسب هذه الوثيقة يتحمل الجانب السوري مسؤولية حماية الحدود الساحلية للمركز الروسي، فيما يتولى الجانب الروسية الدفاع عن الحدود البحرية الخارجية، وكذلك الدفاع الجوي.
كما تسمح الاتفاقية لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج حرم مركز الإمداد المادي والتقني، بغية حراسة ميناء طرطوس والدفاع عنه، شريطة تنسيق ذلك مع الأجهزة المعنية للطرفين السوري والروسي.
وقال الأميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لهيئة أركان الأسطول الحربي الروسي، إن الاتفاقية تنص على تحويل مركز الإمداد المادي التقني في طرطوس إلى ما يشبه قاعدة عسكرية بحرية متكاملة. وأوضح أن ذلك يعني تأهيل المركز لاستقبال كافة أنواع السفن الروسية مهما كان حجمها، ماعدا السفن الحاملة للطائرات.
وشدد على أن المهمة الرئيسة في سياق تنفيذ الاتفاقية، ستكمن في ضمان أمن القاعدة، ما ستطلب نشر وسائل للدفاع الجوي والصاروخي قرب المركز بالإضافة إلى نشر منظمات صاروخية ساحلية من طراز "بال" أو "باستيون".
هذا وتعهد النواب الروس بالنظر في الاتفاقية بغية تبنيها كقانون في أقرب وقت ممكن.
المصدر: وكالات
اوكسانا شفانديوك